قالت لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي يسعى لنشر الشمول عبر نشر الوعى والمبادرات التى نتج عنها فتح مليون حساب خلال 4 سنوات، بالإضافة إلى نشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد.
أضافت أن المركزي يعمل أيضًا على تعزيز الرقابة، عبر قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي وبصورة مستدامة، وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية من خلال إصدار التعليمات التي تُعزز المنهج القائم على المخاطر عملاً على تضمين جميع فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، وضمان حقوقهم وإصدار تعليمات خاصة بحقوق عملاء البنوك.
وذكرت أن العمل على خلق بيئة داعمة من خلال مبادرة رواد النيل، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية على مستوى الدولة وإنشاء مراكز تطوير الأعمال هو أحد اليات المركزي لتعزيز الشمول المالي، بجانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع، وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية، لتحفيز الابتكار في مجال تقديم الخدمات المالية الرقمية.
وأشارت إلى أن التحدى الأكبر أمام الدول العربية يتمثل في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، وبلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية، ممن تزيد اعمارهم عن 15 سنة على مستوى الدول العربية، 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، بينما جاء استخدام النساء للخدمات المالية أقل من الرجال بنحو 23%، وذلك وفقاً لأحدث المؤشرات الخاصة بقاعدة بيانات البنك الدولي للشمول المالي.
أضافت أن الدول العربية تواجه الدول العربية تحدياً أكبر لدى قياس مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد الرسمي، حيث تعمل غالبية تلك الشركات في القطاع غير الرسمي، ويتعين بذل المزيد من الجهد لتوفير المناخ الملائم لتحفيز هذه الشركات على التحول إلى القطاع الرسمي، بما يساهم في تعظيم الناتج المحلي، وكذلك إصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لتهيئة البيئة الداعمة لرفع معدلات الشمول المالي.
