800 مليون جنيه مقاصة مع الضرائب وصرف 10% من المستحقات فوراً ومنح الأولوية فى تخصيص الأراضى للمصدرين
صرف كامل المستحقات لصغار المصدرين لتشجيعهم.. و”طلبة”: 50% من الشركات لم تستوف أوراقها
أعلن مجلس الوزراء أمس عن بدء تفعيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وعلى صرف 10% من المستحقات المالية المتأخرة المحسوبة والمعتمدة للمصدرين، ومنح المصدرين الأولوية فى الحصول على الأراضى الصناعية وإجراء مقاصة مع مستحقات وزارة المالية، فضلاً عن صرف كامل مستحقات نحو 1000 شركة صغيرة ومتوسطة.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مبادرة الحكومة لصرف المستحقات المالية للشركات المصدرة، تضمنت إجراء وزارة المالية مقاصة للضرائب والمستحقات بقيمة 800 مليون جنيه، بعد أن حصرت المتأخرات الضريبية المتأخرة على الشركات حتى نهاية العام الماضى.
وأضاف أن الحكومة تتبنى مبادرة لتشجيع التصنيع المحلى، من خلال تقدم بعض الشركات بطلبات للجهات الحكومية لضخ أى مستحقات تحصل عليها من الحكومة، كاستثمارات فى إقامة توسعات أو مشروعات جديدة، وتابع: “كما تتبنى الحكومة مبادرة أخرى تتمثل فى أن تكون الأولوية فى الحصول على أراضٍ صناعية للشركات التى لديها مستحقات مالية وتتقدم ضمن المبادرة، حيث ستطلق البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضى الصناعية الفترة المقبلة”.
وأقرّ مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، يوليو الماضى، البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات عن العام المالى 2019- 2020، بموازنة 6 مليارات جنيه، ووفقًا لقواعد البرنامج تتوزع الموازنة بين 40% نقداً بواقع 2.4 مليار جنيه، و30% تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بواقع 1.8 مليار جنيه، ومثلها لدعم البنية التحتية للتصدير.
وكلف مدبولى وزيرى المالية والصناعة، بحصر أصغر شريحة من صغار المصدرين، والبالغة 1000 شركة، وصرف مستحقاتهم فوراً دون أقساط، لتشجيعهم وتحفيزهم على توسيع مشروعاتهم، وقال نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للطباعة والتعبئة والتغليف، إن صرف 10% من المتأخرات التصديرية ليست كافية، إذ تأمل الشركات فى صرف جزء كبير لدعم الشركات، بجانب الإعلان عن جدول زمنى لصرف باقى المستحقات.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنه سيتم البدء بمقاصة مع الشركات المصدرة مقابل مستحقات وزارة المالية من الضرائب، والجمارك، بعدها توفير أراضٍ صناعية للراغبين، وفى النهاية صرف الجزء النقدى.
وأكد أهمية سرعة صرف المستحقات من البرنامج الجديد لرد الأعباء، خاصة أن الشركات احتسبت مستحقاتها ضمن تكلفة المنتج، وأى تأخير سيؤثر على سعر المنتج وتنافسيته فى الأسواق العالمية، وقال محمود سرج، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية والأحذية، إن صرف تلك النسبة من دعم الصادرات خطوة جيدة كبداية.
وأضاف أن قيمة متأخرات الدعم التصديري لشركات المجلس تبلغ نحو 30 مليون جنيه، حيث لا يقدم دعم تصديرى لقطاع دباغة الجلود، وقال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن نحو 50% من الشركات التى لها مستحقات متأخرة، مازالت فى طور استيفاء الأوراق المطلوبة من قبل الحكومة للحصول على المبالغ المستحقة لها.
وأضاف أن إجمالى المستحقات المتأخرة للمجلس تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، مؤكداً ضرورة صرفها على فترات متتابعة لحين تسديد كامل مستحقات الشركات.
وأكد أهمية توضيح آليات صرف المستحقات المتأخرة بشكل كامل، وكذلك الإعلان عن آليات البرنامج الجديد، حتى تتمكن الشركات من اختيار البدائل الأنسب لها، سواء من خلال الحصول على دعم نقدى أو مقاصة ضريبية أو شراء الأراضى مقابل المستحقات، وقال شريف الصياد، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن إجمالى مستحقات شركات الصناعات الهندسية المتأخرة من المساندة التصديرية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه.
