%7 العام الأول و5% فى الثانى و3% العام الثالث
«المراكبى»: يقضى على المنافسة بالسوق المحلى.. و«الدرفلة»: يساهم فى استقرار السوق وعودة المبيعات
أوصت اللجنة الاستشارية بوزارة الصناعة، بفرض رسوم على واردات البليت مُتدرجة لمدة 3 سنوات، تبدأ بـ7% فى السنة الأولى، تنخفض إلى 5% فى السنة الثانية، و3% فى السنة الثالثة، الأمر الذى لم ينهِ المعركة بين طرفى الصناعة، بعد رفض مصانع الدورة المتكاملة التوصية، ورحبت بها نسبياً مصانع الدرفلة.
عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعاً، أمس، بالتزامن مع اقتراب انقضاء فترة الـ180 يوماً الخاصة بالقرار الذى أصدره وزير التجارة والصناعة فرض رسوم على واردات «البليت» بنسب مُتدرجة تتراوح بين 3 و15%، والتى تنتهى فى 14 أكتوبر المقبل.
وصف أشرف الجارحى، رئيس شركة المصرية للصلب، التوصية بـ«الجيدة»، وقال: «خفض النسب يُقلل من تهديدات التكاليف على مصانع الدرفلة فى الفترة المُقبلة».
أوضح أن المصانع كانت تنتظر بدء الفرض بـ3 أو 4% فى العام الأول، بدلاً من 7%، لكن خفض النسبة من 15% جيد على جميع الأصعدة، إذ يسمح للمصانع بالاستمرار داخل السوق، بعد توقفها عن العمل منذ صدور قرار وزير الصناعة.
قال ونيس عياد، رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان، إنَّ الإعلان عن نسب مُحددة بفترة زمنية واضحة يسمح للشركات بالقدرة على التسعير وعودة تعاقدات المصانع مع المستهلكين بجميع فئاتهم مرة أخرى، إذ سيتم التسعير بناءً على الأسعار العالمية والنسب وشكل المعروض فى السوق.
وأكد أن قرار فرض الرسوم على مدخلات الإنتاج لم تحدث فى أى دولة بالعالم، وكان يتعين إلغاء الرسوم بشكل كامل، ولكن النسب المقترحة جيدة، ولن يكون لها تأثير كبير على تكاليف الإنتاج، وبالتالى على المستهلك النهائى.
على الجانب الآخر، قال حسن المراكبى، رئيس شركة المراكبى للصُلب، إنَّ القرار لن يسمح باستمرار المُنافسة بين مصانع الدورة المُتكاملة ومصانع الدرفلة، خاصة أن فارق التكلفة بين الاثنتين يبلغ 80 دولاراً للطن حالياً لصالح الدرفلة.
أوضح »المراكبى”، أن الحكومة فرضت 25% رسوماً على واردات حديد التسليح كمنتج نهائى، وحال فرض 7% على البليت يعنى ذلك وجود 18% قيمة مُضافة بين البليت والمنتج النهائى، وهذا غير صحيح، إذ لا تتخطى النسبة 8% فى جميع الأحوال ولدى جميع المصانع.
