قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تكلفة برنامج تطوير صناعة الغزل تبلغ 21 مليار جنيه، على أن يتم تخصيص مليار جنيه لإنشاء نظام ARB لسهولة التحكم في مصاريف الشركات والربحية الخاصة بها.
وأضاف خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بالتعاون مع نادي روتاري النزهه، مساء اليوم السبت، أن إجمالي المديونات المتعثرة لجميع شركات قطاع الأعمال تيبلغ نحو 42 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك أصول غير مستغلة في شركات قطاع الأعمال.
وتابع أن الوزارة تعمل على دمج 22 شركة للغزل والنسيج في 9 شركات كبرى، ودمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، وتحديد 3 مراكز للتصدير، على أن يتم تخصيص باقي الشركات في مراحل تصنيع معينة كغزل ونسيج وصباغة وتجهيز.
وقال:” نستخدم في الوقت الحالي أحدث التكنولوجيا في الحليج بأحد المحالج بمحافظة الفيوم، وسيتم استقدام 10 محالج أخرى، فضلًا عن توريد وتركيب 11 محلج، وجاري افتتاح محلج من قبل رئيس الجمهورية خلال الفترة المُقبلة.
أشار توفيق، إلى أن آليات التطوير التي انتهجتها الوزارة كانت لابد أن تبدأ في الأساس من الزراعة، لأنها العامل والمحرك الرئيسي لعمل قطاع الغزل والنسيج والشركات العاملة به، والإعتماد التاريخي بدأ منذ محمد علي باشا، والخامات الخاصة بالقطن ولثمانينات كان القطن المصري الأول عالمياً.
وأضاف أنه منذ منتصف الثامنينات قدر الطلب علي الأقطان بـ7% علي مستوي الاحتاج بالقطن بالعالم ، والـ93% قطن قصير التيلة، والخسارة التي لاحقت بالقطن المصري سببه الرئيسي رفع الأسعار الخاصة بالقطن رغم أن مصر تمتلك 5% من الـ 7% من القطن طويل التيلة، والتحول الذي حدث يعكس الجبروت في التحكم في الأسواق العالمية، والتحول بدأ من اليابان من تطوير الأقطان قصيرة التيلة وإستخراج نفس المنتج من القطن طويلة التيلة وتحديث الماكينات، وهو ماتسبب في مزيد من إنخفاض الطلب، وهو ماتسبب من نزول الطلب من 7% إلى 1.5% من القطن المصري طويلة التيلة، والتحول في التكنولجيا علي مستوي العالم أثر سلباً في القطن المصري والطلب عليه، وتسبب في نزول عدد الفدانين المززوعة من ملية فدان إلى 200 ألف فدان للعام الماضي.
وأكد توفيق أن إنخفاض الطلب علي القطن المصري سببه التحديات التي ظهرت والمنافسة، والتي أثرت في إنخفاض السعر والمساحات المزروعة وطريقة معاملتنا للقطن المصري من الزراعة والجني الخاص بالقطن، وغيرها، بالإضافة إلى الحليج والتجارة والخاصة بالقطن وتدهور الميكنة التي تعمل منذ 1910، ونقص الاستثمارات بالمحالج، والمنتج النهائي للقطن سئ جداً.
وكشف توفيق، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، تقدمت بخطة كاملة لإعادة هكيلة تجارة وزراعة القطن، في ظل رفع الحكومة يدها من التجارة الخاصة بالقطن، وفي ظل وجود وسطاء في المنظومة سيتبب في تردي جودة القطن بسبب العوامل الداخلة علي القطاع.
وأوضح أن مصر انتجت 230 الف فدان خلال العام الجاري، مقارنة ب360 فدان خلال العام الماضي، وبدأ القطاع الخاص في التحكم في90% من تجارة القطن منذ التسعينيات، لافتًا إلى أن 10% من أقطان مصر تُباع في وجه قبلي، منهم 28 ألف فدان ببني سيوف والفيوم، وذلك من إجمالي 230 ألف فدان.
وأشار إلى أن مصر تضم 25 محلج على مستوى الجمهورية تقع على مساحة تتراوح من 35 إلى 40 فدان، منها 15 محلج تابعين للقطاع الخاص، مضيفًا أن تكلفة المحالج تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، وهناك18 محلج قديم سيتم استغلالهم كأراضي سكنية.
وأوضح أن المحلة وحدها تضم 182 ألف مردن، من إجمالي 800 ألف مردن على مستوى الجمهورية، ويعد مصنع غزل المحلة من أكبر المصانع يليه الهند الذي يضم 130 ألف مردن.
