قرر البنك المصري لتنمية الصادرات دعوة مساهميه لحضور الجميعة العامة العادية يوم 29 سبتمبر الجاري؛ للنظر في اعتماد نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.
وستنظر العمومية في اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة، فضلًا عن اعتماد بدلات مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن العام المالي الماضي، والترخيص له بالتبرع.
اقترح البنك المصري لتنمية الصادرات توزيع أرباح بواقع جنيه للسهم عن العام المالي 2018-2019.
ومن المقترح توزيع 272.8 مليون جنيه عن أرباح العام المالي الماضي، مقابل توزيعات بلغت 136.4 مليون جنيه عن 2017-2018.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 41% خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 1.11 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 790.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات فوائد البنك خلال العام المالي 2018-2019 لتصل إلى 5.5 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 4.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
وفي وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك، الموازنة التخطيطية للبنك عن العام المالي 2019-2020.
ويستهدف البنك ربح 1.065 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 950.5 مليون جنيه في العام المالي الجاري.
وفي وقت سابق، وافق البنك المركزي، على تغيير ممثل بنك “الاستثمار القومي” في مجلس إدارة البنك “المصري لتنمية الصادرات”.
وصدق المركزي على ترشيح محمد رفعت عبدالعزيز عبدالقادر الحوشي عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك ممثلاً عن الاستثمار القومي.
يبلغ رأسمال البنك 2.7 مليار جنيه، موزعاً على 272.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
