استجابت وزارة التموين لمطالب أصحاب المخابز بشأن التفويضات البنكية الخاصة بخصم قيمة الدقيق المصروف لهم من المطاحن؛ بقرار وزارى صدر فى 23 سبتمبر الجارى.
قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إن توضيح بنود التفويض البنكى سيكون فى صالح المنطومة حتى لا يُساء استخدامه، مؤكدًا على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لأى مخالف يسئ استخدام التفويض.
أشار إلى أن أصحاب المخابز ليسوا ضد التحول الرقمى فى منظومة الخبز لكن يجب توضيح آليات التحول، مشيرًا إلى أن الشعبة تقدمت بمذكرة تفصيلية رفعتها للمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة لرفعها لوزارة التموين لحل المشكلات التى تواجه المخابز.
أوضحت وزارة التموين فى القرار أن هذا التفويض قابل للإلغاء من قبل صاحب المخبز حال إساءة استخدامه فى خصم أى مبالغ أخرى غير قيمة الدقيق.
وأكد القرار أن هذا التفويض ضرورى وأساسى لتطبيق منظومة التحول الرقمى لمنظومة الخبز خلال الفترة المقبلة والمحدد بكود تفويض رقم 1155 الخاص بحسابات الدقيق.
و قال حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن تحديد بنود التفويض يزيل حالة اللغط بين المخابز خاصة مع تخوفهم من تعرضهم لمشكلات فى حالة إساءة استخدامه، والغرفة تقدمت بمذكرة تفصيلية ضمت 17 بندا للاتحاد العام للغرف التجارية لرفعها لوزارة التموين لوضع حلولا لها.
أوضح أن المخابز تعانى من مشكلات كثيرة أبرزها ارتفاع التكلفة، فضلا عن نقص فى حصص الدقيق، ونقص فى أوزان الدقيق من المطاحن، والغرامات المالية التى توقع على المخابز.
أفاد القرار أنه سيتم تحديد مسئول عن كل مطحن ويكون تواصله مع مدير المديرية ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة للتنسيق فيما بينهم بشأن التفويضات.
وقال حسين بودى رئيس شعبة مطاحن الدقيق أستخراج %82، إن الشعبة طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المساواة بين سعرى القمح والدقيق قبل تطبيق منظومة التفويض البنكى نظرا لأن المطاحن حاليا تطحن الدقيق للوزارة مقابل أجرة طحن محددة.
أضاف بودي، أن المطاحن أنهت التفويضات المطلوبة والتى سيتم التعامل بها خلال الفترة المقبلة، والوزارة أوضحت للمخابز أن المبالغ التى سيتم تحويلها من خلال التفويض البنكى ستكون مقابل ما يتم صرفه من دقيق وقمح فقط ولن يشمل الغرامات.
يذكر أن التفويضات الهدف منها التحول للدفع الإلكترونى وهو عمل تنظيمى ليس أكثر لن يؤثر على أداء المطاحن.
