حث صندوق النقد الدولي، اليونان وشركائها في الاتحاد الأوروبي على الموافقة على تخفيف هدفها المالي من أجل دعم النمو الاقتصادي الهش في البلاد وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن موقف صندوق النقد الدولي، يتناقض مع موقف المفوضية الأوروبية، التي أعلنت أن الهدف المالي المرتفع ضروري للحفاظ على خفض عبء ديون اليونان .
وفي يونيو الماضى أعلنت بروكسل أن أثينا ينبغى أن تحفاظ على وضع مالي سليم يضمن الامتثال للفائض الأساسي المستهدف بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 .
وأشاد صندوق النقد الدولي، بجهود حكومة يمين الوسط الجديدة في اليونان لتحديد أولويات النمو لكنه قال إن أثينا واجهت معركة شاقة في مواجهة عدد كبير من القروض المتعثرة ونقص الاستثمار وانخفاض الإنتاجية.
ومن المتوقع أن يبلغ الفائض الأولي المالي لليونان نسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالى.
وقال صندوق النقد الدولي، “لا يزال أمامنا الكثير من التحول الهيكلي اللازم للاقتصاد اليوناني” ودعا أثينا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتحرير أسواق المنتجات والمهن المغلقة والمضي في الإصلاحات لتعزيز التنافسية.
وبعد انتخابات يوليو، الماضى أصبح كيرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، رئيس وزراء حكومة صديقة للأعمال ليحل محل الكسيس تسيبراس، وتحالفه اليساري.
وفي مواجهة البطالة التى بلغ معدلها ما يزيد عن 17% أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو وعد ميتسوتاكيس، ببرنامج التخفيضات الضريبية والخصخصة وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وامتدح صندوق النقد الدولي، البداية الواعدة للحكومة الجديدة في الإصلاحات الهيكلية وإصلاح القطاع المصرفي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية ان الاقتصاد اليوناني بدأ في التوسع منذ عام 2017 ،ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2% في عام 2019 والعام المقبل ولكن بهذه الوتيرة سيحتاج إلى عقد ونصف العقد حتى يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة.
واقترح صندوق النقد، توسيع القاعدة الضريبية لضم مزيد من العمال للنطام الضريبى وكذلك تحسين الالتزام الضريبي اليوناني الذى يعد أحد أضعف الدول في الاتحاد الأوروبي.
