قالت وكالة أنباء بلومبرج إن اقتصاد الولايات المتحدة تباطأ في أغسطس الماضي، في ظل انخفاض إنفاق اﻷمريكيين أكثر من المتوقع وتراجع طلب الشركات على المعدات، مما يعزز احتمالات خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي ﻷسعار الفائدة مرة أخرى.
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة اﻷمريكية، نمو إنفاق المستهلك على السلع والخدمات، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.1% في أغسطس مقارنة بيوليو الماضي، وهو أقل نسبة نمو مسجلة على مدى الستة أشهر الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.1% مقارنة بيوليو، مقارنة بالتقديرات المتوقعة البالغة 0.2%، بينما كانت المكاسب في دخول اﻷفراد متناسبة مع التوقعات.
وقال ستيفن ستانلي كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة “أمهرست بيربونت سيكيوريتز” للاستشارات المالية، إن إنفاق المستهلكين لا يزال في وضع جيد، والربع السنوي الحالي لا يزال جيدا، ولكنهم كانوا يعتقدون بإمكانية تسجيل أداء أفضل، مشيرا إلى الحاجة إلى تخفيف التوقعات قليلا.
أظهر تقرير منفصل لوزارة التجارة اﻷمريكية انخفاض حجوزات السلع الرأسمالية غير العسكرية، باستثناء الطائرات، بنسبة 0.2%، وهو أضعف أداء لها في غضون أربعة أشهر، مقارنة بتوقعات احتمالية عدم تسجيلها أي تغيير.
وقالت يلينا شولياتيفا، خبيرة الاقتصاد اﻷمريكية في وحدة “بلومبرج إيكونومكيس” التابعة لوكالة “بلومبرج”، إن الإنفاق الشخصي سجل أبطأ وتيرة نمو له منذ فبراير في أغسطس الماضي، ما يشير إلى أن الاستهلاك الشخصي، المحرك الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي حاليا، سيتباطأ في الربع الحالي من المعدل الجيد الذي سجله في الربع الثاني.
وخفض مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، في اﻷسبوع الماضي، سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية خلال شهرين، من أجل حماية الاقتصاد من الضعف العالمي وعدم اليقين المتعلق بالتجارة.
ومع ذلك، يؤكد الاتجاه الحالي في طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية كيفية تأثير الحرب التجارية وتباطؤ النمو في الخارج على الشركات الأمريكية، فقد تسبب عدم اليقين في السياسات في تراجع سلاسل التوريد كما أنه ساهم في تأخير الاستثمارات طويلة الأجل للأفراد ورأس المال.
