علمت «البورصة»، أن 3 من كبار مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان تقدموا بعرض لسداد قيمة التسوية التى أبرمتها الشركة مع وزارة قطاع الأعمال؛ لحل أزمة الشركة القائمة منذ سنوات.
وتنص التسوية على سداد مساهمى الشركة %10 من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة لها حالياً بنشاط زراعى وصناعى وقيمتها بعد تحويلها إلى نشاط عقارى.
ووفقاً للعرض الذى حصلت «البورصة» على تفاصيله، يقوم المساهمون الثلاثة بسداد الفرق بين التقيمين فى صورة قرض حسن يقدمونه للشركة، على أن ترده الشركة فور بيع أى من أصولها أو عند توافر سيولة لديها.
وقال أحد مقدمى العرض، إنَّ المساهمين الثلاثة سيمتنعون عن التنافس على شراء أى من أصول الشركة بعد تغيير نشاط الأراضى التابعة لها عند طرحها للبيع.
ووافق مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، الإثنين الماضى، على مقترح الحكومة لتسوية النزاع القائم بين الجانبين.
وينص مقترح الحكومة على تسوية أوضاع الشركة وتغيير نشاط الأراضى من «صناعى- زراعى» إلى عقارى سكنى، وذلك فى حدود ما لا يتجاوز 5 جنيهات للسهم الواحد مضروباً فى عدد أسهم الشركة البالغ 52.9 مليون سهم لتبلغ قيمة التسوية نحو 264.5 مليون جنيه.
وقال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال الجمعية العمومية، إنَّ وزارة قطاع الأعمال عينت شركتى الصفوة جروب للاستثمارات المالية، ومراسينا للتقييم العقارى لتحديث تقييم أصول الشركة، وذلك بداية من يوم الإثنين الماضى.
وفوضت الجمعية العمومية رئيس الشركة فى التوقيع عقود التسوية مع جميع الجهات المختصة وإنهاء النزاع.
