انقلب اقتصاد منطقة اليورو رأساً على عقب، فألمانيا، القوة الصناعية فى المنطقة، تشهد أكبر معدلات انخفاض فى قطاعها التصنيعى فى أكثر من عقد من الزمن.
وأوضحت أحدث مؤشرات مديرى المشتريات فى مؤسسة “آى.إتش.أس ماركيت” البحثية، الصادرة الأسبوع الماضى، أن القطاع ذاته فى اليونان، الذى ظل فى حالة من اليأس لفترة طويلة في منطقة اليورو، ينمو بوتيرة أسرع من أى مكان آخر فى الكتلة ذات العملة الموحدة.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن الأرقام الاقتصادية توضح مدى تأثر الاقتصاد الألمانى، الذى يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات، والذى يُعتقد بشكل كبير أنه دخل فى حالة ركود فى الربع الثالث من 2019، بالتباطؤ العالمى، أما بالنسبة لليونان، فهى تعد أحدث دليل على التعافى المتأخر بعد التعرض لانهيار اقتصادى فادح.
ومما يثير الفضول أن الضعف الألمانى والقوة اليونانية يفسران أيضاً سبب اقتراب عائدات سندات كلا البلدين من مستويات قياسية منخفضة، فقد سجل الدين الألمانى، الذى يُنظر إليه على أنه معيار اﻷصول الآمنة فى منطقة اليورو، ارتفاعا حادا منذ الربيع.
ومع انخفاض العوائد على السندات اﻷلمانية إلى ما دون الصفر، حيث وصلت نسبة العائد على السندات ﻷجل 10 أعوام إلى -0.57%، أصبح مديرو الصناديق يائسون بشكل متزايد للبحث عن عوائد في أماكن أخرى.
ولاتزال سندات اليونان تقدم أعلى عائدات في منطقة اليورو، ولكن المستثمرين الساعين للعوائد دفعوا السندات ﻷجل 10 أعوام إلى تسجيل مستويات منخفضة تزيد قليلاً على 1.3% فقط، كما أن معدل نمو الاقتصاد اليونانى القوى نسبياً منح المستثمرين ثقة بأن ديونها أقل مخاطرة من ذى قبل.
وقال ريتشارد ماكجوير، المحلل لدى شركة “رابو بنك” الهولندية للخدمات المصرفية والمالية: “مع انخفاض المزيد والمزيد من السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى المنطقة السلبية، يضطر المستثمرون ببساطة إلى البحث عن عوائد أفضل”، مشيراً إلى أن العوائد الإيجابية لليونان تبدو مغرية.
