وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية للتامين التكافلى خلال اجتماعها الأسبوع الماضى على زيادة رأسمال الشركة المدفوع بقيمة 46 مليون جنيه.
وقال السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى للشركة إن عمومية الشركة وافقت على مقترح مجلس اﻹدارة المقدم للجمعية بزيادة رأس المال المدفوع للشركة من 185 مليون جنيه حاليا إلى 230 مليون جنيه من المقرر تمويلها من أرباح الشركة كأسهم مجانية.
ويصل رأس المال المرخص به للشركة حاليا إلى 500 مليون جنيه ويساهم فى الشركة عدة بنوك مصرية تضم فيصل والمصرف المتحد ومصر ايران والبركة إضافة إلى بنكى مصر والشركة العربية المصرفية إلى جانب مساهمة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة واستثمارات كويتية.
أضاف بيومى لـ”البورصة” ان عمومية الشركة وافقت كذلك على توزيع أرباح للمساهميين بالشركة بنسبة 10% كتوزيعات نقدية ، و25% كأسهم مجانية لتدعيم الملاءة المالية للشركة والتوافق مع متطلبات رأسمال شركات التأمين بمشروع القانون الجديد.
يذكر ان القانون الجديد للتامين رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين فى مسودته النهائية من 60 مليون جنيه سابقا إلى 150 مليونا، وبالنسبة لشركات تأمين الممتلكات التى ترغب فى إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل البترول والطيران والطاقة يجب أن تضيف 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأمينى من تلك الفروع الثلاثة.
ولفت بيومى إلى اعتماد الشركة المركز المالى لها والمنتهى يونيو الماضى موضحا أن إجمالى أقساط الشركة سجلت 808 ملايين جنيه .
وأشار إلى أن عمومية الشركة وافقت كذلك على توزيع فائض النشاط التامينى عن العام المالى 2018/2019، بنسبة 60% للمساهمين و40% لحملة الوثائق وفقا لما هو معمول به فى نشاط التكافل، وفقا للضوابط التى أقرتها لجنة الرقابة الشرعية بالشركة برئاسة على جمعة المفتى السابق وعضوية نصر فريد واصل المفتى اﻷسبق ورفعت العوضى اﻷستاذ بجامعة اﻷزهر.
