مطالب بتخفيض ضريبة الدمغة لزيادة الاستفادة من القرار
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه الأحد، على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، لتنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 6.25 فى المائة ألف.
كما وافقت الهيئة على خفض 20% على عمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 فى المائة ألف بدلاً من 12.5 فى المائة ألف، وأيضًا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف.
وأوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 1 فة العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وتجدر الإشارة إلى ان تكلفة عمليات التداول بالبورصة المصرية تعد الأقل بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة فى دراسة أعدتها الهيئة عن تكلفة عمليات التداول.
قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن خفض تكلفة التداول قرار إيجابى، لكن السوق مازال يتطلع للمزيد، خاصة أنه حتى بعد قرار الخفض لاتزال تكلفة التداول فى مصر عالية، مقارنة بالأسواق المحيطة، إذ تبلغ تكلفة التدوال فى الأمارات مثلاً حوالى 2.5%.
وأضاف رشاد، أن ضريبة الدمغة تضع مصر فى وضع غير تنافسى مع الأسواق المجاورة، ولتحقيق مزيد من التنافسية فى السوق المصرى لابد من إعادة النظر فى قانون ضريبة الدمغة سواء بالتخفيض أو الإزالة لكونها العنصر الأهم فى تحفيز سوق المال.
واتفق معه عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار خفض تكلفة التداول واعتماده من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً إيجابياً من شأنه أن يحفز سوق المال، خاصة فى ظل انطلاق برنامج الطروحات الحكومية.
وشدد عونى، على ضرورة إعادة النظر فى قانون ضريبة الدمغة والاتجاه إلى تخفيضها من قبل وزارة المالية، وقال إن “الاتحاد المصرى للأوراق المالية” سيلعب دوراً فى هذه النقطة من خلال توصيل وجهة النظر للجهات المسئولة من أجل إنعاش سوق المال.
وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتخفيض تكلفة التداول يظهر اهتمام الجهات الحكومية بما فيهم الهيئة بتخفيض تكلفة التداول للعملاء.
وأشار المصرى، إلى أن هذا القرار يحتاج أن يصاحبه تعاون من وزارة المالية فيما يخص ضريبة الدمغة، ليصبح تأثيره أكبر على السوق بشكل عام.
وأضاف: “إذا شهدت تكلفة العمليات تخفيضًا عن طريق ضريبة الدمغة سيكون مؤشر أهم للسوق من تخفيض تكلفة التداول فقط، بما ينقل للمستثمر الاهتمام الحكومى وخطة الحكومة المتبنية تخفيض التكلفة عليه”.
