ارتفع الدين الخارجي لمصر، قبل إضافة الفوائد، إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 106.2 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.
وكشفت بيانات البنك الدولي، أن الديون على الحكومة ارتفعت إلى 57.2 مليار دولار مقابل 53.4 مليار دولار في مارس، في الوقت الذي تراجعت فيه ديون البنك المركزي إلى 27.9 مليار دولار مقابل 28.5 مليار دولار، وقروض البنوك إلى 9.5 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار.
وتراجعت خدمة الدين الخارجي والتى تشمل أصول الديون وفوائدها، إلى 134.87 مليار دولار مقابل 136.15 مليار دولار في مارس.
وكشفت البيانات أن حجم الديون قصيرة الأجل والمستحقة خلال عام واحد وفقًا لأجل الاستحقاق الأصلي تراجع إلى 11.05 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار في مارس.
وتراجعت تكلفة خدمة الدين خلال عام يبدأ من يونيو 2019 وحتى يونيو 2020، والتى تشمل أصول الديون متوسطة الأجل والتى يحل تاريخ سدادها خلال تلك الفترة، بجانب الديون قصيرة الاجل والتى تم الاتفاق على سدادها خلال عام أو أقل وفوائدهم، إلى 26.97 مليار دولار مقابل 30.43 مليار دولار.
أوضحت البيانات أن البنوك خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة عليها سداد ما يقرب من 5.2 مليار دولار، والحكومة المركزية نحو 4.5 مليار دولار، والبنك المركزي 11.8 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 5.8 مليار دولار.
وقال مصدر مسؤول فى البنك المركزي، في رسالة نصية للـ«البورصة»، إن الدين الخارجى لمصر في الحدود الاَمنة، وتكلفته منخفضة في ظل سيطرة المؤسسات الدولية على السواد الأعظم منه.
أضاف أن الدين الخارجي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي يدور حول 36%، كما أن تغطية الاحتياطيات للدين قصير الأاجل بنهاية يونيو ننحطى 400%، كما تغطي خدمة الدين خلال عام نحو 165%.
وذكر أن موارد مصر الدولارية تتحسن لذلك فلن يكون هناك أى تأثير على العملة المحلية مستقبلًا.
