ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير
وزير المالية: الاتفاقية تُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر
كجوك: الاتفاقية جزء من خفض تكلفة خدمة الدين وإطالة آجاله وتنويع تمويل احتياجات الموازنة
وقعت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير لتسوية استثمارات الأجانب فى الدين الحكومى المحلى.
وقالت وزارة المالية فى بيان لها إن ربط إصدارات أدوات الدين الحكومى بالعملة المحلية ببنك يورو كلير سيسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، بحيث يتم التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
ويتطلب ربط إصدارات الدين الحكومى المحلية بمنصة يورو كلير تعديل تشريعى يسمح بتأسيس شركة لتتولى عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، للربط مع يوروكلير.
وقال أشرف العربى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ غدا الأحد فى مناقشة مشروع التعديل التشريعى المطلوب، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية لمناقشتهم فى القانون، وستستعين اللجنة بأعضاء من اللجنة التشريعية والدستورية فى المناقشات.
أضاف أنه من المحتمل الاستعانة بمسئولين من شركة مصر للمقاصة أثناء مناقشات المشروع.
وقال مسئول فى وزارة المالية، إن عملية التداول عبر يورو كلير ستبدأ بعد الانتهاء من التعديلات التشريعية وتأسيس الشركة الجديدة، مرجحة أن يبدأ التداول مطلع العام المقبل.
حضر توقيع الاتفاقية بالسفارة المصرية بواشنطن، طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن.
قال محمد معيط وزير المالية، إن هذه الاتفاقية تأتى استكمالًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع بنك يورو كلير فى أبريل الماضي وتُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر؛ خاصة فى ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب فى السوق المالى المصري، والإقبال الكبير على الاستثمار فى السندات المصرية طويلة الأجل.
أضاف أن الربط ببنك يورو كلير يُسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة توسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث تساعد هذه الاتفاقية فى دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية، وجذب استثمارات البنوك العالمية للأوراق المالية المصرية؛ للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية سوف تتمكن من خلال آلية التعامل بأسواق «اليورو كلير» من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية.
أضاف أن هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدى إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن توقيع هذه الاتفاقية مع بنك يورو كلير، يُعد جزءًا من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته وإطالة عمر الدين وتنويع مصادر تمويل احتياجات الموازنة، ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يأتى من بينها تنفيذ استراتيجية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط حيث تعمل الوزارة على تعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية بما يُسهم فى رفع مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وقال ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، إن انضمام السوق المصرى إلى «اليورو كلير» يؤكد أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتثق فى إقبال المستثمرين الأجانب، موضحًا أن توفير السيولة في السوق المحلى يقلل من تكلفة الدين وهو ما تحقق مع دول أخري سبقت في هذا الربط مع بنك يورو كلير.
أكد خالد عبدالرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، أن هذه الاتفاقية سوف تجذب شريحة جديدة من المستثمرين المتخصصين الذين يتميزون بضخامة حجم الاستثمارات، وطول فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية الحكومية مما يؤدي إلي زيادة الطلب واستقرار السوق والحد من تذبذب الأسعار.
أوضحت نيفين منصور مدير المشروع مستشار نائب وزير المالية، أنه منذ توقيع اتفاقية التفاهم بين وزارة المالية وبنك يورو كلير في أبريل الماضي، تم العمل علي توفير كل متطلبات بنك يورو كلير علي جميع الأصعدة ومنها: البنية التحتية لسوق المال المصري، والجوانب التشريعية والقانونية إضافة إلي قواعد الإلزام وغيرها، حتي تسني لنا توقيع اتفاقية الأحكام والشروط خلال ستة أشهر فقط، التي تعد المحدد الأساسي لبدء الإجراءات التنفيذية ووضع هذا المشروع علي أرض الواقع.
