قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «كاسيل» تستهدف التوسع فى تصدير العقار المصرى للخارج ضمن خطة الدولة لزيادة مبيعات العقارات المصرية عالمياً.
أضاف لـ«البورصة»، أن المبيعات للخارج استحوذت على %70 من إجمالى مبيعات المرحلة الأولى بمشروع «كاسيل لاند مارك»، الذى تنفذه شركة «كاسيل للتطوير العمرانى» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح منصور، أن «كاسيل» سددت نسبة كبيرة من قيمة أراضى مشروعاتها الأربعة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، فقد سددت الشركة %40 من قيمة أرض مشروع «كاسيل لاند مارك» و%40 من أرض مشروع «إيست سايد» و%20 مقدم حجز لمشروع تجارى جديد بالعاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن «كاسيل للتطوير العمرانى» لديها 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية باستثمارات تصل 8 مليارات جنيه، تتضمن مشروع «كاسيل لاند مارك» السكنى بالشراكة مع شركة مصر المقاصة، وبقيمة استثمارية 5 مليارات جنيه، ويقام المشروع على مساحة 43 فداناً، يتم تنفيذه على 5 مراحل وينقسم إلى شقين شق سكنى وشق تجارى ويضم 1800 وحدة، تتراوح مساحتها بين 120 و285 متراً، وبأسعار تبدأ من 13 ألف جنيه للمتر، وقد انتهت الشركة من تسويق %80 من المرحلة الأولى للمشروع.
وقال إن الشركة طرحت مؤخراً المرحلة الثالثة من المشروع باسم «سبرينجفيلد» على مساحة 6 أفدنة، وباستثمارات تصل إلى 450 مليون جنيه، وتضم وحدات بدون تشطيب بمساحات تتراوح بين 120 و258 متراً مربعاً من المقرر البدء فى تسليم المشروع فى 2022.
أضاف أن المشروع الثانى هو «إيست سايد» التجارى على مساحة 7600 متر مربع ، بأنشطة مختلفة ما بين تجارى وإدارى وطبى، وتبلغ المساحة البنائية 22000 متر مربع (%30 من مساحة المشروع)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 800 مليون جنيه، ومن المقرر البدء فى تسليمه عام 2022، وأوضح أن الشركة تترقب تخصيص أرض مشروعين تجاريين وإداريين أحدهما يقع بمنطقة البنوك بالعاصمة الإدارية ويطرح بنظام الإيجار.
وقال إن الشركة ستتجه لطرح وحدات للبيع وأخرى للإيجار، بالإضافة للتعاقد مع شركة إدارية متخصصة لإدارة وتشغيل المول بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.
أضاف منصور، أن الاستثمار فى المشروعات التجارية والإدارية من أفضل الاستثمارات، نظراً لارتفاع العائد المتوقع منها، وأوضح منصور أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار العقارات بنسبة تجاوزت %250 منذ عام 2016 أدى لانخفاض نسبة مبيعات السوق العقارى فى الفترة الأخيرة.
أشار منصور إلى أن «كاسيل» تولى اهتمامًا كبيرًا لاحتياجات العملاء والسوق وتحاول العمل دائمًا على أن تقدم أداءً يستجيب لكليهما من خلال توفير مشروعات تقدم خيارات متنوعة ونظم سداد مناسبة لجذب فئات جديدة لسوق الإسكان الفاخر من بينها خفض مقدم الحجز لـ«زيرو مقدم» ومد فترات السداد لتتراوح بين 5 و8 سنوات.
وقال إن تنوع آليات طرح الأراضى لدى هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تتضمن الطرح بالمزايدة والشراكة والتخصيص المباشر، يسهم فى زيادة الفرص الاستثمارية، وتابع أن تنوع آليات الطرح حل نصف مشكلة المستثمر، كما أن آلية التخصيص بالأمر المباشر دفعت الشركات لتكوين محفظة أراضٍ متنوعة فى عدد المواقع الجغرافية، لتطوير مشروعات تنموية.
أضاف أن الصعيد يمثل فرص استثمارية واعدة للتطوير العقارى ونجاح مطورين آخرين دفع الشركة لإعادة دراسة خطتها الاستثمارية، خاصة أن الصعيد يتميز بتنوع القدرة الشرائية.
وأوضح أن سعر متر الأرض بمدن الصعيد يتميز بانخفاض قيمته مقارنة بالقاهرة والمدن الجديدة، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت الأرض مقابل الترفيق فى بعض المدن لجذب المستثمرين للصعيد.
أشار منصور إلى ضرورة توحيد جهة الولاية بمنطقة الساحل الشمالى، لأن أغلب التحديات التى يقابلها المطورين بسبب تعدد جهات الولاية على الأرض.
أضاف أن «كاسيل» كانت جزءاً من التفاوض مع الدولة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير مشروعات الإسكان الاجتماعى مقابل الحصول على الأرض.
وطلبت وزارة الإسكان من ممثلى شركات التطوير العقارى إعداد مقترح نهائى لآليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وقد وافقت الوزارة مؤخراً على المقترح لتنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الحكومة ضمن مبادرة الدولة بتوفير وحدات إسكان اجتماعى لائق لمحدودى الدخل، من خلال مبادرة 70/30.
وأوضح أن المقترح يشمل قيام المطور العقارى بتوفير وحدات إسكان مدعمة مقابل الأرض، حيث سيتم تخصيص %30 من مساحتها للإسكان الاجتماعى على أن يتم بيع الوحدة فقط دون الأرض، والتى ستكون ملكيتها للصندوق الاجتماعى للهيئة بسقف سعرى تحدده الهيئة ونسبة %70 يحصل عليها المطور يتم بيعها بالسعر الرسمى للمنطقة.
ولفت إلى أن المطور سيقوم بتطوير كامل المشروع من مرافق ومبانى وحتى التسليم وستتولى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم، وستقوم الهيئة بطرح المناطق على المطورين وفقاً لمخططات الدولة لتوفير السكن الاجتماعى بعدد من المحافظات.
وقال منصور، إن الشركة لن تتجه للاقتراض من البنوك خلال الفترة الحالية، ويتوقف الأمر على موقف الشركة المالى بعد سداد الأقساط المستحقة من قيمة أراضى المشروعات التى تنفذها فى مارس 2020
