كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ عن إصدار أول سندات قصيرة الأجل لإحدى الشركات خلال الشهر المقبل.
وأضاف أن الهيئة تجري العمل على إنهاء الموافقات الخاصة بتأسيس شركة مقاصة تسوية العقود الأجلة وشركة مقاصة تسوية للسندات الحكومية، موضحا أن الأخيرة ستتم من خلال اتفاقية مع يورو كلير من خلال ربط البورصة المصرية مع منصة بلومبيرج، لافتا إلى أن السندات الحكومية يتم التعامل عليها من البنوك فقط في الوقت الراهن، وتم المطالبة بضرورة تنشيط السوق الثانوي لها.
وأشار عمران، إلى الاختلاف في نظم التشغيل الخاصة بين عمليات التسوية والمقاصة الخاصة بالأسهم، ونظيرتها في السندات وأذون الخزانة، حيث قام البنك المركزي بشراء نظام “RGT” من إيطاليا لإطلاق النظام الجديد.
وقال أن تسوية العقود الأجلة سيكون لها نظام مختلف عن شركة المقاصة للايداع والقيد المركزي، حيث أنها تعتمد على هيكل محدد ومقصور على أعضاء الإيداع المركزي وشركات الوساطة وأمناء الحفظ .
كانت هيئة الرقابة المالية وافقت على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وبناء على التعديل سيصبح القانون شاملا لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء في السوق الحاضر أو المستقبل بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار.
