أوضح لواء دكتور راضي عبدالمعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن قرار إلزام كافة الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمى خدمات الصيانة بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات والسلع المعمرة خلال أيام الإجازات والأعياد والعطلات الرسميه طبقاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 يأتى في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كافه الإجراءات الكفيلة بحمايه المستهلك .
أضاف عبدالمعطى ، أن مجلس إدارة الجهاز قد اتخذ قراراً بالإجماع بإلزام كافة الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمى خدمات الصيانة بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات والسلع المعمرة أو اى سلع أخرى خلال أيام الإجازات والعطلات والاعياد الرسمية على مدار العام وكذا إلزامهم بإعلان وسيلة التواصل للمستهلكين.
أكد رئيس الجهاز على ضرورة التزام كافة الموردين ومقدمى الخدمات بتوفيق أوضاعهم وإعلان خدمات الطوارئ للجهاز والمستهلكين كافة.
وشدد عبدالمعطى على أنه فى حالة عدم الالتزام يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقاً لنص مواد قانون حمايه المستهلك أرقام (66،25،21،20،9).
على جانب آخر وجه سيادته رسالة أخرى للتجار ومقدمى الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك.
وقد أهاب رئيس الجهاز السادة المواطنين الإبلاغ عن أى ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية او أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متواز مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.
