طالبت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة التدخل وإثناء ليبيا عن قرار منع دخول السيراميك والرخام المصرى عبر المنافذ البرية، واقتصار الاستيراد عبر الموانئ البحرية فقط، الأمر الذى يرفع تكاليف التصدير ويضعف القدرة التنافسية للمنتج المصرى مقابل الدول الأخرى.
وقال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الشركات المصدرة للسيراميك تعكف حالياً على دراسة تأثير قرار الحكومة الليبية بشأن منع دخول السيراميك عبر الموانئ البرية، وتطالب ببحث الأمر مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة للتوصل إلى حل لهذه الأزمة، للحفاظ على تنافسية المنتج المصرى من السيراميك بالسوق الليبى.
وقررت الحكومة الليبية الموقتة، منع إدخال السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية بليبيا، مع السماح بإدخالها عبر المنافذ البحرية فقط، اعتباراً من مطلع ديسمبر المقبل.
أوضح «عفيفى» فى حواره لـ «البورصة»، أن القرار سيكون له تأثير سلبي على صادرات القطاع بوجه عام، خاصة أن السوق الليبى يعد من أهم الأسواق المستقبلة للمنتج خلال الفترة الحالية، حيث تستحوذ على نحو %25 من إجمالى صادرات القطاع.
قال: «لا توجد أسباب واضحة لاتخاذ القرار، حيث تصدر الشركات طوال السنوات الماضية عبر الموانئ البرية، ونسعى لأن تتوصل الحكومة المصرية لاتفاق فى هذا الشأن حتى لا تتضرر المصانع المصرية».
تابع: «الشحن البحرى للمنتج ترتفع تكلفته أعلى بكثير مقارنة بالنقل البرى، حيث تصدر مباشرة عن الطريق البرى من مخازنها إلى مخازن العملاء، إلا أنه فى حالة التصدير بالشحن البحرى، يحتاج المنتج للتحميل أكثر من مرة من المخازن إلى الميناء ثم إلى المركب لتصل بعدها إلى ميناء بنى غازى لتنقل مرة أخرى للعميل».
أشار إلى أن المنتج المحلى يحظى بميزة تنافسية فى الدخول للسوق الليبى وهو الوصول مباشرة إلى العميل عن طريق النقل البرى، إلا أن هذه الميزة ستتحول إلى تحد فى حال استمر العمل بالقرار، وتخوف من أن تتسبب الرسوم والاشتراطات الجديدة من خروج المنتج المصرى من المنافسة بهذا السوق، وسيطرة المنتج التونسى على سوق حصة مصر هناك.
وفى يوليو الماضى، أقرت الحكومة الليبية الموقتة مبدأ «المعاملة بالمثل» مع السلطات المصرية، وقررت رفع رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب المصري إلى أراضيها وكذلك مغادرتهم الأراضى الليبية.
أوضح أن السعودية اشترطت حصول المصانع المصدرة إليها على شهادة الجودة السعودية، لافتًا إلى سهولة تنفيذ هذا الشرط خاصة أن شركات السيراميك تعمل بالمواصفات الأوروبية؛ لضمان جودة المنتج الذى يدخل أراضى المملكة.
توقعات بانتعاش الطلب مع مراحل تشطيب المشروعات القومية
وفى المقابل توقع انتعاش حجم الطلب على منتجات الشركات المصنعة من السيراميك، خلال العام المقبل؛ نتيجة لدخول نسبة كبيرة من المشروعات القومية فى مراحل التشطيب، حيث تعتمد هذه المشروعات على السيراميك فى آخر مرحلة من التنفيذ قرب الانتهاء من تنفيذ المشروعات العقارية.
أشار إلى أن فصل الشتاء عادة ما يشهد تراجع فى الطلب على السيراميك، على السوق بوجه عام، وتعتبر المبيعات متوسطة مقارنة بالعام الماضى، فضلاً عن ارتفاع أسعار السيراميك بوجه عام؛ نتيجة ارتفاع تكلفة التصنيع، وزيادة أسعار المواد البترولية، وأجور العمالة، والكهرباء، موضحًا أنه على الرغم من خفض أسعار الغاز، إلا أنه لم يستطع امتصاص هذه الزيادات فى التكلفة.
أكد أهمية البحث عن أسواق تصديرية جديدة، وإزالة العقبات أمام التصدير بعتباره متنفس الصناعة لزيادة مبيعاتها خاصة فى ظل زيادة المعروض وتراجع الطلب خلال الفترة الأخيرة، مما حجم توسع الشركات المنتجة فى زيادة طاقتها الإنتاجية.
وفيما يخص استفادة الشركات من قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز، مؤخرًا، أشار إلى أن الشركات خفضت أسعارها، لكن بنسبة طفيفة اختلفت من مصنع لآخر حسب تكلفة الإنتاج فى كل مصنع، موضحًا أن خفض سعر الغاز يعطى ميزة تنافسية للمنتج المحلى فى السوق الخارجى.
قال: «هذه الصناعة مازالت بحاجة إلى مزيد من خفض سعر الغاز، وبحاجة إلى وصول سعره إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية؛ لكى تقدر الشركات الدول المجاورة، باعتباره سعر عادل لمصانع السيراميك، فضلاً عن حاجتها للحصول على دعم تصديرى؛ ليرفع تنافسيته خارجياً».
وقرر مجلس الوزراء، سبتمبر الماضى، خفض سعر الغاز لقطاع السيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية قبل القرار.
أشار إلى أن الشركات تستهدف زيادة مبيعاتها وتقديم عروض وتخفيضات على منتجاتها خلال معرض البيع المباشر للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية «سيراميكا ماركت»، لإنعاش حركة الطلب على المنتج خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الاستعداد للعام الجديد وطرح الموديلات الجديدة للشركات.
95% نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك
وحول استفادة قطاع السيراميك من ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، خلال العام الجارى، قال إن ارتفاع سعر الجنية أمام العملات الأجنبية كان تأثيره سلبى على الصادرات؛ حيث تسبب فى ضعف الميزة التنافسية للمنتج نتيجة ارتفاع سعره بسبب فروق العملة.
وعن تأثير تراجع سعر الدولار على تكلفة تصنيع السيراميك، أشار إلى أن العائد على الصناعة طفيف، حيث تعتمد صناعة السيراميك على نحو %95 من المكونات المحلية، فيما تستورد نحو %5 فقط من الخارج، وتوفر احتياجات السوق المحلية من المنتج.
ويسجل إجمالى الطاقة الإنتاجية لنحو 33 مصنع سيراميك 400 مليون متر سنويًا، تعمل المصانع بنحو 260 مليون فقط سنوياً نتيجة انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع، وحول خطة القطاع لفتح أسواق تصديرية جديدة فى السوق الأفريقية أشار إلى أهمية توفير خطوط الشحن المباشرة واللوجستيات اللازمة لذلك، فضلاً عن إزالة المعوقات أمام التصدير إلى دول القارة؛ ليعود بالنفع على صادرات القطاع.
