شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل المالي والإخطار الإلكتروني، وذلك بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد، بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم التوقيع بين عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي.
ويأتي التوقيع بهدف الاستفادة من انتشار مكاتب البريد التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، والخدمات البريدية والاقتصادية والاستثمارية، التي تؤديها للهيئات والكيانات الاقتصادية والمواطنين، باستخدام الأجهزة المتطورة، وبالاستعانة بفريق عمل متكامل يتمتع بالخبرة والكفاءة، إلى جانب تلبية رغبة بنك ناصر الاجتماعي بصفته المشرف على صندوق نظام تأمين الأسرة، في تحصيل المبالغ الخاصة بالبنك من مديني النفقة، وأصحاب التبرعات المنتشرين بكافة أنحاء الجمهورية.
وعقب التوقيع، أوضح رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الاتفاق يعكسُ الثقة في أداء مكاتب البريد في تقديم خدماتها بقدر عال من الأمان والإنجاز، موضحاً أن الهيئة ستقوم بتحصيل مستحقات بنك ناصر من عملائه، عن طريق الإيداع من خلال مكاتب البريد، مع خدمة الإخطار الإلكتروني، ثم تقوم الهيئة بتحويل هذه المبالغ إلى حساب البنك، ويقوم البريد بتحصيل عمولة مقابل تقديم هذه الخدمة من العميل عند الإيداع، وتقوم هيئة البريد بتقديم خدمة الدعم الفني للبنك.
من جانبه، أكد نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، أن الاتفاق يأتي بهدف استفادة البنك من الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للبريد، لكي يتمكن من التواصل الدائم مع عملائه، وبصفة خاصة خدمة التحصيل والإخطار الإلكتروني، من خلال قبول الإيداعات لصالح صندوق نظام تأمين الأسرة، وتسجيل المبالغ إلكترونياً عن طريق الخدمة، مع خاصية إخطار الصندوق بحدوث عملية تحصيل إيداع نقدي لصالحه بطريقة إلكترونية فور تنفيذ العملية، بما يتيح التكامل مع أنظمة البنك المالية.
