أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، نمو اقتصاد كندا بوتيرة سنوية بطيئة تقدر بـ 1.3% في الربع الثالث، في ظل زيادة الاستثمار في الأعمال التجارية وزيادة الإنفاق الأسري.
وأوضحت وكالة أنباء “رويترز” أن نسبة نمو اقتصاد كندا تتماشى مع تقديرات المحللين، فقد تطابقت تماما مع توقعات البنك المركزي الكندي، ولكنها كانت أعلى قليلا من نسبة 1.2% التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته “رويترز”.
وقال دوغ بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك “مونتريال”، إن النمو الاقتصادي قريب من التوقعات بشكل عام، مضيفا أن البيانات كانت ضئيلة على الدوام بشكل لا يجعلها بالتأكيد كافية لتغيير الوضع فيما يتعلق بالسياسات العامة.
وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي في سبتمبر بنسبة 0.1%، ويرجع الفضل في ذلك إلى المكاسب المسجلة في قطاعي الخدمات وإنتاج السلع، بما يتوافق مع توقعات المحللين، بالإضافة إلى النمو بنسبة 0.1% المسجل في أغسطس.
بالإضافة إلى ذلك، قامت هيئة الإحصاء الكندية أيضا بمراجعة نسبة النمو السنوية للربع الثاني، لتنخفض من 3.7% إلى 3.5%، كما أنها قامت بمراجعة النتائج الاقتصادية للربع الأول لتصل إلى 0.8% بعد أن كانت 0.4% في البداية.
وأشارت البيانات الرسمية إلى نمو الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة 2.6% في الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الرابع من عام 2017، في حين نما الإنفاق الأسري بنسبة 0.4%، وارتفع الاستثمار في المساكن بنسبة 3.2%، وهي أعلى وتيرة منذ الربع الأول من عام 2012.
