يتوقع مصرفيون أن تكون جعبة المحافظ مليئة بالضوابط الرقابية، التى تنتظر إقرارها رسميًا، خلال السنوات المقبلة، لمواكبة التطور المستمر، فى الصناعة المصرفية، سواء تطبيق بازل 4، أو قانون البنوك وما يليه من اللوائح التنفيذية، ومقررات تحديث الأطر الرقابية على البنوك.
وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مشروع قانون البنوك الجديد الذى تم وضعه فى الأعوام الماضية وقت تولى المحافظ طارق عامر بالتأكيد يحمل من الروئ والأفكار التى يعتزم المركزى العمل عليها بعد إقراره.
وأوضح أنه من المتوقع أن يصدر البنك المركزى بعض الضوابط والقرارات للتوافق مع قانون البنوك الجديد ولكن بعد إقرار القانون فعليًا.
توقع مصدر فى واحدة من أكبر 4 شركات محاسبة عالمية، وأن تلتزم البنوك بذلك التطبيق فى الموعد المطلوب، بحلول 2022، وأن يكون التطبيق تدريجيًا، مشيرًا إلى أن وحدة بازل بالبنك المركزى على تواصل دائم مع البنوك واتخذت خطوات فعلية فى مناقشة المستجدات.
وقال إن بازل 4 تعدل طريقة احتساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر المقابلة لمخاطر التشغيل عبر الأخذ فى الاعتبار الأرباح التشغيلية والأرباح أو الخسائر التاريخية، بجانب احتساب نسب إضافية للرافعة المالية وذلك للبنوك ذات الأهمية النظامية.
فايد: أتوقع ضوابط جديدة من المركزي للتوافق مع قانون البنوك الجديد بعد إقراره
وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى إن التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية «بازل 4» سيساعد على تحسين الثقة فى إطار رأس المال وتسهيل إجراء المقارنة بين نسب رؤوس الأموال، كما يتطلب فى نهاية المطاف من بعض البنوك على مستوى العالم، الاحتفاظ بمستويات أعلى من رأس المال.
أضافت أن أبرز تغيير هو التخلى عن استخدام بعض النماذج الداخلية لتقديرات رأس المال، حيث إنها تحدد معايير موحدة سيكون من شأنها تقييد قدرة البنوك على استخدام النماذج لتوليد متطلبات رأسمالية منخفضة.
ويواصل المركزى الإصلاح المصرفى، ويتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الأوروبية، وصندوق النقد العربى، بهدف مسايرة إصدارات لجنة بازل، والتعرف على مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية والعربية، وهو ما صرح به نائب محافظ البنك المركزى، جمال نجم فى تصريحات صحفية مطلع مارس الماضى.
كما يستفيد البنك المركزى من خبرات البنوك الأوروبية والعالمية لتحديث نظم الرقابة والاشراف بما يتواكب مع التطورات المصرفية، بحسب الكلمة التى ألقاها محافظ البنك المركزى أمام معهد التمويل الدولى فى واشنطن.
ومن بين أبرز الاستراتيجيات التى وضعها برنامج الإصلاح المصرفى فصل صلاحيات الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتنظيم تعارض المصالح وأحكام عمل اللجان المنبثقة من محلس الإدارة خاصة لجنة المراجعة، وهو ما تم اقراره فى مشروع قانون البنوك الجديد مع إلزام مجلس الإدارة بموافاة المركزى بمحاضر الاجتماعات للتأكد أن لجنة المراجعة تقوم بدورها على أتم وجه.
