يترقب السوق خلال الأربعة أعوام المقبلة لتولى طارق عامر محافظا للبنك المركزى طرح رخص جديدة لبنوك فى السوق المحلى وذلك بعد أن فاجأ عامر الجميع بتصريحات سابقة غير متوقعة عن موافقة مبدئية لمنح رخص لفروع بنوك أجنبية جديدة للعمل بمصر، وأوضح أن هناك بنوكاً أوروبية لم يسمها أبدت رغبتها فى دخول السوق المصري؛ وأن البنك يدرس تلك الطلبات فى الوقت الراهن.
ويعد هذ التصريح مختلفاً مع المرحلة الأولى من إصلاح القطاع المصرفى والتى شهدت تقليص عدد البنوك العاملة فى مصر إلى 39 بنكا فقط منها 3 بنوك متخصصة.
ولكن عامر أضاف فى تصريح، أن المركزى يدرس منح رخص لبنوك متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن فتح الباب أمام بنوك أجنبية جديدة يستهدف زيادة حدة المنافسة فى السوق وتقديم منتجات جديدة، لكن مر نحو 11 شهرًا على تلك التصريحات.
ولم يمنح البنك المركزى رخصاً لأى بنوك جديدة منذ أكثر من 40 عاماً.
ويعمل فى القطاع المصرفى، 38 بنكًا، ويستحوذ البنك الأهلى على نحو %30 من أصول القطاع المصرفى، فى حين أن بنك مصر يمتلك نحو %18، ويعد البنك التجارى الدولى أكبر بنك قطاع خاص بحصة تصل إلى %6.3، ويليه بنك قطر الوطنى بنحو %4.7، ثم البنك العربى الأفريقى بنحو %3.8، والقاهرة نحو %3.05، وبنك HSBC نحو %1.8، وبنك يصل نحو %1.7 وبنك الإسكندرية نحو %1.6، فى حين تتراوح الحصص السوقى للبنوك الأخرى ما بين %0.3 و%1.5.
وقالت زينب عبدالله، مدير تصنيفات المؤسسة المالية بفيتش راتينج، أنه فى ظل استحواذ أكبر 5 بنوك على أكثر من نصف أصول القطاع المصرفى، وتفتت الحصص السوقية، فإن البنك المركزى على الأرجح سيركز فى اللاعبين الجدد على تقديم خدمات متخصصة للغاية يحتاجها السوق مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو التكنولوجيا لجذب شرائح جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل.
وترى مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن النمو الاقتصادى فى مصر، ونسبة المصريين غير المتعاملين مع البنوك الكبيرة، تجعل من الاستثمار فى القطاع المالى بمصر فرصة جاذبة.
أضافت أنه ضمن تدابير الإصلاح للقطاع، يعمل المركزى على طرح رخص لبنوك أجنبية وزيادة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن قطاع التجزئة فى مصر يوفر فرص نمو مستدامة.
وأشارت إلى دراسة أكاديمية صدرت خلال 2018، كشفت أن %14 من المصريين يقترضون من المؤسسات المالية، و%55 من العائلة والأصدقاء، فين حين يلجأ %24 إلى الشراء بالأجل والدفع عبر الأقساط.
ونقل التقرير عن الينا شانشيز كوبوزيدو، محلل بالمجموعة المالية هيرميس، أن الاختراق البنكى فى مصر ضعيف لكن مع زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى وتحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمى بوسعه خلق حاجة لفتح مزيد من حسابات الرواتب، وزيادة قاعدة من هم بحاجة للخدمات البنكية.
قال هشام عزالعرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، رئيس اتحاد البنوك إن فتح السوق لمنح تراخيص بنكية جديدة يتطلب رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 10 مليارات جنيه.
وأضاف فى مقابلة مع «أكسفود بزنس جروب»، أن ذلك سيؤدى للسماح فقط بدخول اللاعبين الجادين للسوق.
مصادر التجزئة والـsme’s يفتحان الباب أمام بنوك جديدة محليا فى الألفية الثانية
أوضح أن البنوك ترحب بالمنافسة فى السوق وتقبلها؛ لأنها تؤدى إلى تعزيز القطاع والاقتصاد المصرى ككل، مشيراً إلى أنه لهذا السبب تقوم الهيئات التنظيمية والهيئة التشريعية بمراجعة القوانين المصرفية حالياً؛ حيث يشترط القانون الحالى الحد الأدنى لرأس المال البالغ 500 مليون جنيه مصرى (28.1 مليون دولار) لفروع البنوك المحلية و50 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، وهى نسبة منخفضة للغاية، مقارنة بأسواق أخرى مماثلة، وعلى سبيل المثال، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً، برفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى حوالى 2 مليار دولار.
ومن جانبة قال مسئول مصرفى إن طرح رخص لبنوك جديدة على نفس نهج البنوك التى تعمل حاليا فى السوق المحلى لا يقدم أى جديد للقطاع المصرفى، مشيرا إلى أن البنك المركزى لديه من الدراسات والقراءات التى تجعل إقدامه على مثل هذه الخطوة يستهدف قطاع أو إليه بعينها مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تدشين بنوك رقمية.
وأضاف أن البنوك التى تعمل حالياً فى مصر كافية وتلبى احتياجات أغلب العملاء والحاجة حاليا لزيادة أعداد المتعاملين مع القطاع المصرفى وضم السوق الموازى لنظيره الرسمى.
واستبعد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية، طرح رخص البنوك عبر مزايدات، لأنها لا تضمن تمتع المؤسسات المالية بالقوة اللازمة التى يحتاجها القطاع لتقديم خدمات جديد فى ظل أن البنوك الحالية بالفعل تغطى احتياجات السوق.
