أثار وضع مشروع قانون جديد للبنك المركزى يدعم حوكمة القطاع التساؤلات عن إمكانية تخلى البنك المركزى عن كافة استثماراته فى البنوك المحلية، لإنهاء التعارض بين دوره الرقابى واستثماراته.
واتخذ البنك المركزى خطوات جادة فى صفقة المصرف المتحد، المملوك بالكامل له، وذلك من منطلق تدعيم مبادئ الشفافية وعدالة المنافسة بعد تأخر التنفيذ لسنوات.
ورغم إعلان البنك المركزى فى 2009 نيته التخارج من استثماراته فى البنوك، حتى لا يكون الرقيب منافسًا للبنوك التى يشرف عليها، وتخارجه بالفعل خلال العام المالى 2012 من استثمارات فى عدة بنوك محلية وأجنبية، لكن سوء الأحوال الاقتصادية أدى لتأجيل صفقتى المصرف المتحد والعربى الأفريقى إلى أجل غير مسمى.
وتخلى المركزى فى 2012 عن حصته فى التجارى العربى البريطانى والتى بلغت نحو %8.36، واليوباف العربى الدولي-البحرينى بنحو %1.43.
وتجدد منذ أواخر العام المالى 2016، الحديث حول صفقتى العربى الأفريقى الدولى خامس أكبر البنوك من حيث حجم الأصول، وتصل حصة المركزى فيه إلى %49، والمصرف المتحد.
وبات المصرف المتحد قريبًا من التعرف على مالكه الجديد، بعدما أعلن المركزى عن اختياره تحالف هيرميس وايفركور مستشارين لصفقة بيع حصة حاكمة من البنك، مع إمكانية طرح حصة فى البورصة، وذلك لمؤسسة متخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال السنوات الماضية عمل البنك المركزى من خلال إدارة المصرف المتحد على تجهيزة لكى يحقق نتائج تسهل من جذب مستثمرين له وبالفعل أصبح المصرف المتحد جاهزًا وحقق نتائج مرضية، استطاع من خلالها غلق فجوة المخصصات والخسائر المرحلة، ورفع العائد على أصوله إلى ما يزيد على %3 بنهاية العام الماضى، وهو معدل أعلى من متوسطات القطاع مع امتلاكه قاعدة رأسمالية تخطت 7 مليارات جنيه، لتسجل مستويات كفاية رأس المال لديه مستويات مرتفعة تصل إلى %20، وفقًا لأشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد.
أضاف القاضى أن البنك خلال 2018 رد الوديعة المساندة للبنك المركزى قبل موعد استحقاقها، ورفع رأسماله إلى 3.5 مليار جنيه، وعمل خلال الفترة الماضية على تقليص الديون المتعثرة حتى وصلت إلى 1.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 1.2 مليار جنيه من القروض المتعثرة هى جزء من مخلفات الدمج والتى بلغت حينها 3.6 مليار جنيه، و200 مليون جنيه فقط تكونت منذ 2006.
وقال القاضى، إن البنك عكف الفترة الماضى على هيكلة محفظة استثماراته، والنمو بحجم أعماله لتتخطى 47 مليار جنيه، بينها 36 مليار جنيه ودائع، ونحو 13.8 مليار جنيه قروضاً.
وفيما يخص البنك العربى الأفريقى الدولى فكان مقترح طرح %40 من أسهم البنك فى البورصة، هو آخر ما تم الافصاح عنه فى نهاية 2016، بحسب محافظ البنك المركزى طارق عامر، على أن يكون الطرح مناصفة أى يطرح المركزى %20 والجانب الكويتى %20.
وتأسس البنك العربى الأفريقى الدولى فى العام 1964 بموجب قانون خاص كأول بنك متعدد الجنسيات فى مصر، بمساهمة كل من البنك المركزى المصرى، الذى يمتلك حصة قدرها %49.37، والهيئة العامة للاستثمار بالكويت، وتمتلك %49.37 أيضا، و%1.26 لمساهمين آخرين.
وقال محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار، إن تخلى المركزى عن استثماراته فى البنوك مسألة وقت، متوقعًا أن يكون العامان المقبلان مناسبين لتلك الخطوة، التى تؤكد رغبة «المركزى» فى التطبيق الكامل لنظم الحوكمة والشفافية داخل البنوك.
أضاف أن طرح تلك المساهمات سيعود على البنك المركزى ببعض الموارد المالية التى تساعده فى استكمال خطط للإصلاح المصرفى وتقوية البنية التكنولوجية المشتركة للبنوك.
