مطالب بمزيد من الحوافز لزيادة الصادرات غير البترولية

رهنت القطاعات الصناعة المختلفة، زيادة صادراتها، بمزيد من الحوافز والتسهيلات لإحداث ثورة حقيقية للخروج من الأرقام التصديرية التى بلغت 25 مليار دولار، خلال العام الماضى، وما زالت لم ترتقِ لنفس معدلات 2011 حتى الآن.

قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إنَّ تطور الصادرات خلال السنوات المقبلة، يتوقف على تحقيق طفرة صناعية، وإعادة هيكلة للمصانع الحالية لرفع كفاءة منتجاتها، بما يتناسب مع الطلب العالمى.

أوضح «طلبة»، أن مصر دولة مهيأة لإحداث ثورة تصديرية ومضاعفة أرقامها الحالية، لكنه فى مقابل ذلك تعمل الجهات المختلفة عكس هذا التوجه على أرض الواقع، مضيفاً: «اللحظة التى تتحول فيها مصر لإعطاء مزيد من الحوافز للاستثمار، وخصوصاً القطاعين الصناعى والتصديرى، ستشهد طفرة فى الصادرات».

وأشار إلى أن المجلس وضع خطة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار، خلال 4 سنوات، مقابل 3 مليارات دولار حالياً.

وهذه الخطة مشروطة بإصلاحات، لكنه حتى هذه اللحظة تسير الصادرات فى حلقات مفرغة؛ لعدم وضوح الرؤية فى البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

أضاف أن المساندة التصديرية، بمثابة شىء جوهرى لزيادة الصادرات، خصوصاً لاعتماد مختلف دول العالم عليها؛ لدعم وجود منتجها فى السوق العالمى.

كشف «طلبة»، أن معظم المصانع فى القطاع لديها عجزا فى الدفقات النقدية، وهو أكبر تحدٍ أمام الصادرات، لذا يجب الإسراع فى صرف مستحقات الشركات المصدرة، وإذا استمرت الأوضاع كما عليه الآن، ستكون النتيجة عكسية.

أوضح أنه توجد 4 مشكلات رئيسية تواجه الصناعة، ومن ثم الصادرات، أولاها صعوبة الحصول على التمويل اللازم للصناعة، وحتى إذا وُجِد تكون الضمانات والشروط مبالغاً فيها وقاسية جداً.

واعتبر «طلبة»، ثانى مشكلة، تتمثل فى عدم السيطرة على الارتفاع المستمر فى تكاليف الإنتاج، إذ تعانى المصانع من ارتفاع التكلفة من أسعار الطاقة وغيرها من مستلزمات الإنتاج، لذا يجب ابتكار أساليب جديدة لمواجهة ارتفاع الطاقة، بزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

أما المشكلة الثالثة، فتتلخص فى عدم التحديث المستمر للصناعة، إذ إنَّ بعض المصانع لم تشهد تحديثاً منذ 9 سنوات، وغياب التحديث ربما يطيح بهذه المصانع.

أما المشكلة الرابعة التى يجب أن نضع لها حلولاً، من وجهة نظر «طلبة»، فتتمثل فى عدم الاهتمام بالعنصر البشرى من حيث التدريب والتأهيل للعمالة، فضلاً عن وجود عجز فى العمالة المدربة، لذا يجب تحديد هذه المشكلات والعمل على حلها.

وقال خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، إنَّ العام المقبل سيشهد توسعات استثمارية فى القطاع الصناعى، ستنعكس مباشرة على حجم الصادرات.

وأشار إلى أن هذه التوسعات ستأتى بعد خفض أسعار الفائدة، متوقعاً مزيداً من خفض سعر الفائدة خلال العام المقبل.

وتابع «الميقاتى»: «انخفاض أسعار الفائدة حرك المياه الراكدة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نمو الصادرات خلال العام المقبل. ونأمل فى زيادة الصادرات بمعدلات تتراوح بين 10 و%15».

أضاف أن استمرار النمو السياحى والسندات الدولارية التى تطرحها الحكومة، فضلاً عن نمو عائدات قناة السويس والصادرات، كلها إيجابيات ستسهم فى رفع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.

وتوقع أن تستحوذ الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والقطاع الهندسى، على نصيب الأسد من نمو الصادرات خلال العام المقبل، تزامناً مع نمو الطلب فى السوق الأفريقى، فضلاً عن فتح أسواق جديدة فى دول شرق آسيا.

وأشار إلى أن هناك توجهاً حالياً خاصاً باتجاه بعض المصانع المصرية لتجميع منتجات الأجهزة الكهربائية فى الخارج على الصادرات والجانب المستورد فى أفريقيا من ناحية توفير فرص عمل للمواطنين الأفارقة، وتحقيق النمو الاقتصادى، فضلاً عن تطوير الصناعة فى هذه الدول.

وقال فتحى حماد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للهندسة والمقاولات، إنَّ الشركة تستعد للتصدير إلى أفريقيا، وتأتى السودان وكينيا فى مقدمة الدول التى تستهدف دخولها.

أضاف أن الشركة تعمل على إنشاء مصنع تجميع فى رواندا، وسيتم افتتاحه خلال العام المقبل، وهو متخصص فى صناعة مطابخ ومغاسل ومعدات المطاعم والفنادق والمستشفيات، ويستهدف المصنع خدمة السوق الرواندى والأسواق المجاورة له.

وحول سبب اختياره للاستثمار فى أفريقيا، قال «حماد»، إن النمو الاقتصادى الذى تشهده دول القارة، فضلاً عن اعتبار وراندا نقطة انطلاق لعدة دول مجاورة للتغلب على مشكلة صعوبة النقل واللوجستيات فى القارة السمراء.