وافق مجلس إدارة شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، على تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية إلى يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري بدلًا من 18 ديسمبر الجاري.
وتناقش العمومية اعتماد القوائم المالية عن العام المالي الماضي، والنظر في التوزيعات على المساهمين مع الموافقة على عدم التوزيع تمهيدًا لزيادة رأس المال.
كما تبحث العمومية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي وإخلاء مسؤولية المجلس عن الفترة، والنظر في تدعيم المخصصات من الأرباح المحتجزة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية، الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الأرباح المحتجزة وفقًا للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي مع توزيع أسهم زيادة رأس المال بواقع سهمين لكل سهم.
وستنافش العمومية كذلك تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال ليصبح رأس المال المرخص به 1.5 مليار جنيه بدلاً من 200 مليون جنيه ورأس المال المصدر ليصبح 333.77 مليون جنيه بدلاً من 111.25 مليون جنيه بزيادة قدرها 222.51 مليون جنيه، باصدار عدد أسهم 890.05 مليون سهم بقيمة اسميه 25 قرشاً للسهم الواحد تمويلاً من الأرباح المرحلة وأرباح العام البالغة 376.39 مليون.
كما ستنظر العمومية غير العادية في إضافة نشاط التطوير العقاري لأنشطة الشركة.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج إفصاح مضاعفة رأس مال شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” المُصدر من 111.25مليون جنيه إلى 333.7 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية.
كما اعتمدت مضاعفة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.
وكانت لفتت الشركة إلى أن الزيادة توزع من خلال أسهم مجانية على مساهمي الشركة بواقع 2 سهم لكل أصلي، وتمول من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2019.
واعتمدت الدراسة بشان زيادة رأس المال والمقدمة من العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة على 10 مبررات هم:
1- البدء في تحسين المشاكل الهيكلية في الميزانية حيث أن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة عقارية ضخمة في حين أن رأس المال المدفوع يبلغ 111 مليون جنيه ورأس المال المصدر 200 مليون جنيه، وبالتالي ذلك يؤدي إلى تحسين الهيكل التشغيلي للشركة ، زيادة تمويل المحفظة العقارية الضخمة مقابل حقوق الملكية للمساهمين.
2- تقوية المركز الائتماني للشركة:
– لايترتب على توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية خروج أية أموال من الذمة المالية للشركة الذي يدعم الجدارة الائتمانية للشركة سواء في مواجهة البنوك إذا ما رغبة الشركة في الحصول على قروض أو مواجهة المكتتبين في السندات التي قد تقوم الشركة بإصدارها.
– ذلك بالإضافة إلى زيادة رأس مال المدفوع وحقوق الملكية ككل لدى الشركة في مقابل الديون البنكية وهو الأمر الذي يرفع الجدارة الائتمانية للشركة.
3- ضعف السيولة الموجودة في الشركة التي تعوق دون توزيع صافي الربح في نفس الوقت يتوافر في حقوق الملكية مبالغ يمكن استخدمها في زيادة رأس المال وهي.
4- تدعيم القيمة السوقية لإجمالي رأس مال الشركة.
5- زيادة رأس المال المرخص والمصدر تعطي مرونة في اتخاذ قرار اي زيادات مستقبلة.
6- زيادة الثقة في الشركة أمام المستثمرين وذلك لأنها تدعم رأس مال الشركة وتؤدي إلى زيادة حجم التداول مما يجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين.
7- تدعيم مستوى الربحية والموقف التنافسي للشركة لدى تسعير منتجاتها من خلال تخفيض تكلفة التمويل سواء نتيجة زيادة التمويل من المصادر الداخلية أو من خلال الحصول على قروض من البنوك بتكلفة تمويلي منخفضة نتيجة التحسن المتوقع على الجدارة الائتمانية للشركة لدى جهات التمويل الخارجية.
8- إعادة تبويب بنود حقوق الملكية والمتركزة في الأرباح المرحلة والتي تبلغ 97.854 مليون جنيه.
9- زيادة التداول في سعر السهم ووضعة في مستوى سعري مناسب مما يؤدي إلى زيادة التداول كما يساعد على زيادة عدد المستثمرين المتعاملين في السهم.
10- توزيع الأسهم المجانية قد يعطي مؤشرات قويا على متانة الشركة بإعادة استثمار صافي الأرباح الموزعة في صورة أسهم مجانية.
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة مصر الجديدة على زيادة رأس المال المصدر من 111.2 مليون جنيه إلى333.7 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.
الجدير بالذكر أن الشركة حققت أرباحًا39.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل أرباح120.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2017-2018.
ويبلغ رأسمال الشركة 111.25 مليون جنيه، موزعاً 445.02 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.
