“مفتاح”: عقد 15 جلسة خلال 3 شهور والترسية الربع الأول من 2020
انتهت اللجنة الخماسية المتخصصة لدعم هيئة المتحف المصرى الكبير من الرد على استفسارات التحالفات الخمسة المتقدمة لمزايدة إدارة الخدمات بالمتحف.
وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف الكبير، إن اللجنة الخماسية عقدت 15 جلسة خلال ثلاثة أشهر كان آخرها الخميس الماضى للرد على استفسارات التحالفات.
وأضاف مفتاح لـ”البورصة” أن أبرز الاستفسارات جاءت بخصوص دعم الدولة من عدمه بشأن المخاطر التى قد تحدث بالمشروع أثناء إدارة الخدمات به.
وذكر أن اللجنة أوضحت فى الرد على هذا الاستفسار أن المتحف المصرى الكبير يعتبر مشروعاً قومياً للدولة وغير قابل للتوقف ومن المؤكد دعمه.
وشملت كذلك الاستفسارات، عن الجهة التى سيكون لها حق الرعاية وتحصيل التذاكر، وتم الرد أنه وفقاً للقانون المنظم للمتاحف وفيما يخص الشراكة بين الدولة والمستثمر فإن وزارة الآثار هى الجهة المنوطة بتحصيل التذاكر وحق الرعاية.
وقال المشرف العام على مشروع المتحف الكبير، إن المُهلة الأخيرة لتلقى المظاريف الفنية والمالية من التحالفات المتقدمة ستنتهى خلال أسبوعين، ولا يوجد نية لمدها.
وأضاف أن موعد استلام العروض تم مده ثلاث مرات متتالية لفترة بلغت شهر ونصف الشهر إضافياً عن الموعد المحدد، بواقع 15 يوماً إضافياً فى كل مرة، وذلك بناءً على التحالفات المتقدمة وكان المقرر أن تنتهى أواخر أكتوبر الماضى.
ووفقاً لمفتاح، فإنه من المقرر أن تتم الترسية والإعلان عن التحالف الفائز خلال الربع الأول من العام المقبل 2020، وذلك عقب استلام اللجنة المنعقدة لتقييم العروض المظاريف الفنية والمالية.
وقال إن اللجنة تستغرق فترة تتراوح بين شهرين إلى شهرين ونصف الشهر بحد أقصى لتقييم العروض وتوجيه الأسئلة والاستفسارات للتحالفات بشأن العروض التى قد تخلو من وضوح بعض النقاط أو تنقصها بعض البنود للرد عليها واستكمالها.
وتضم قائمة الشركات والتحالفات المؤهلة، تحالف مصرى – إيطالى، وآخر مصرى -أمريكى، وثالث مصرى – فرنسى، ورابع مصرى- إنجليزى، وشركة إماراتية تأهلت منفردة.
وتشمل الخدمات إدارة وتشغيل المحال التجارية والمطاعم وقاعة للمؤتمرات وصالة عرض سينمائى ومركزاً لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض، على أن تتولى وزارة الآثار وحدها إدارة كل ما يتعلق بتأمين وصيانة وترميم القطع الأثرية بمعامل ومراكز الترميم والمخازن وقاعات العرض.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو مليار دولار ومساحته 167 ألف متر مربع، وأنجز 91.5% منه وانتهى الهيكل الإنشائى بالكامل والطرق الخارجية المحيطة بنسبة تزيد على 90% وإنهاء تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة 95 %.
