بدران: دراسة جدولة مديونيات المستثمرين بالمنطقة الصناعية فى “أبورواش”
تعليمات لرؤساء الأحياء مع شركات المقاولات المتأخرة فى تنفيذ المشروعات
تعتزم محافظة الجيزة تنفيذ 252 مشروعاً تنموياً بتكلفة 14 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
قال اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، إن المحافظة تنفذ 252 مشروعاً بقطاعات اﻹسكان والمرافق والبنية التحتية والطرق والكبارى والصرف الصحى ومياه الشرب، باﻹضافة إلى عمليات إحلال وتجديد وصيانة ورفع كفاءة المشروعات القائمة.
أوضح بدران لـ”البورصة”، أن المحافظة بدأت تطوير محور المريوطية بتكلفة 200 مليون جنيه ضمن استراتيجية تطوير ورفع كفاءة الطرق والكبارى خلال 2020، بجانب تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب فى مراكز ومدن المحافظة.
أضاف أنه تم إسناد اﻷعمال لشركات المقاولات المتعاقدة مع المحافظة، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقاً للبرنامج الزمنى الذى وضعته المحافظة باﻹشراف من اﻷحياء على أعمال التطوير.
وكلفت المحافظة، رؤساء اﻷحياء بإعداد تقارير تفصيلية عن معدلات التنفيذ بكل مشروع، وفسخ التعاقد مع شركات المقاولات غير الجادة حال تأخر أعمال التنفيذ.
كشف سكرتير عام المحافظة، عن دراسة إقرار تيسيرات جديدة لمستثمرى المنطقة الصناعية فى «أبورواش» ضمن خطة المحافظة لجذب إستثمارات جديدة بالمنطقة.
وتدرس المحافظة، جدولة مديونيات المستثمرين، وسيتم إعداد قائمة بحالات التعثر فى كل مشروع ، وحصرها لإقرار التيسيرات التى تلائم كل حالة، والعمل على إزالة العوائق التى تواجه المستثمرين والتجهيز لطرح فرص استثمارية جديدة أمام الشركات خلال الفترة المقبلة.
أشار بدران، إلى أن المنطقة الصناعية بمدينة أبورواش تشهد حالياً تطوراً كبيراً، وتدفقا استثماريا، بسبب التسهيلات والإجراءات الإدارية التى أقرتها المحافظة للمستثمرين، واستبعد السكرتير العام، طرح أراضى صناعية جديدة بالمنطقة خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، وسيتم اﻹعداد لحزمة طروحات جديدة خلال 2020.
حذر بدران، من أنه سيتم سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين والمخالفين لاشتراطات التعاقد مع المحافظة، وفى الوقت نفسه تجرى دراسة جدولة المديونيات على المتعثرين، بهدف تشجيع الاستثمار بالمنطقة، وعدم التضييق عليهم، وتستكمل محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال المرافق والصرف الصحى والصناعى بالمنطقة الصناعية.
ونفى بدران، وجود أصول تابعة للمحافظة سيتم طرحها على القطاع الخاص فى الوقت الحالى، موضحاً أن المحافظة كانت تطرح شققاً من خلال مزادات لكن تم تحويلها بالكامل إلى وزارة الإسكان، وبدأت المحافظة، فحص أوضاع أراضى الدولة سواء باستردادها أو بتقنين الأوضاع، وتلقت 15 ألف طلب تقنين الأراضى، سدد أصحابها 5 ملايين جنيه رسوم فحص.
