“السويدي”: المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بداية من العام الجديد
قدّر اتحاد الصناعات المصرية، المنشآت الصناعية الراغبة في المشاركة في مبادرة الحكومة لتحفيز وتشجيع شراء المنتج المحلي، بنحو 2600 شركة.
وأضاف في بيان أن نسب الخصم على المنتجات المشاركة في المبادرة تتراوح بين 20 و50%، وما زالت الاتصالات مستمرة مع الشركات للانضمام للمبادرة.
وتتيح المبادرة نسبة خصم نقدى على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، بهدف تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلى، خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
وتتم المبادرة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع البنكى فى التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكى.
وقال محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن تنسيقا يجرى مع الحكومة للإعداد للمبادرة التي تستهدف مصلحة القطاع الصناعي والمستهلكين عبر تحفيز ذوي الدخول المتوسطة، لشراء المنتجات المحلية التي تعرضها الشركات المشاركة فى المبادرة.
وأشار السويدي، إلى أن مبادرة الحكومة لتشجيع شراء المنتجات المحلية، سوف تستمر لمدة 6 أشهر بداية من العام المقبل.
وذكر أن أهم القطاعات المشاركة في المبادرة هى الصناعات الهندسية والجلود والكيماويات والأثاث، فضلًا عن قطاعات الملابس الجاهزة وتكنولوجيا المعلومات والحرف اليدوية ومواد البناء.
أوضح أن المبادرة تستهدف بيع المنتجات من خلال جميع منافذ البيع مثل السلاسل التجارية ومواقع التسوق الإلكترونى، والأماكن التابعة للمصانع.
