وافق صندوق النقد الدولى، على إطلاق ما يقرب من 500 مليون دولار للإكوادور كجزء من برنامج الإقراض البالغ قيمته 4.2 مليار دولار.
وتشير الموافقة إلى أن جهود الحكومة لإصلاح مواردها المالية لا تزال فى مسارها الصحيح إلى حد كبير على الرغم من الاحتجاجات العنيفة والخلاف بين الكونجرس حول الإصلاح الضريبى.
وقال صندوق النقد الدولى، “لقد أظهرت السلطات الإكوادورية التزامها بحكمة مالية والتى لا تزال أساسية لتحقيق الاستدامة المالية”.
أضاف أنه فى هذا السياق، فإن الإصلاح الضريبى الذى تمت الموافقة عليه مؤخرًا سيؤدى إلى زيادة الإيرادات وجعل النظام الضريبى أكثر سهولة فى النمو.
وأشار إلى أن الحكومة أعادت ضبط برنامجها الاقتصادى بشكل مناسب وهناك بعض التكهنات بأن الحكومة قد طلبت تمديد برنامج الإقراض لمدة عامين إضافيين.
وقال ألبرتو أكوستا، الخبير الاقتصادى فى شركة “غروبو سبورير” وهى شركة استشارية مالية إكوادورية “وزير المالية يمهد الطريق لإجراء تعديل تدريجى حيث لن يكون من الممكن إكمال البرنامج خلال الإطار الزمنى الأولى وأن الأمور أصبحت أبطأ مما كان متوقعًا”.
ووافقت الإكوادور، المثقلة بالديون الخارجية والتى تكافح لتقليص عجزها المالى فى فبراير الماضى على الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى شكل تسهيلات تمويل ممتدة لمدة ثلاث سنوات كجزء من حزمة أوسع بقيمة 10.2 مليار دولار.
وذكرت “فاينانشيال تايمز” أن الإكوادور تعد الدولة الوحيدة فى أمريكا الجنوبية باستثناء الأرجنتين التى لديها برنامج إقراض مع صندوق النقد الدولى، ولذلك فإن الصندوق حريص على ضمان النجاح الاقتصادى فى البلاد.
