أرجأت الأرجنتين سداد ما يقرب من 9 مليارات دولار من الديون المقومة بالدولار إلى شهر اغسطس المقبل للمرة الثانية في 5 أشهر بينما أطلقت حملة سندات جديدة لإظهار “حسن النية” في محادثات إعادة هيكلة كومة الديون الضخمة في البلاد.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه كان من المقرر أن تسدد الحكومة 67 مليون دولار يوم الجمعة الماضى و280 مليون دولار إضافية يوم الإثنين المقبل.
وقال أليخو كوستا، الخبير الاستراتيجي في “بى تى جى بيكتوال” إن المبالغ التى من المقرر سدادها فى شهر أغسطس المقبل ضخمة للغاية لذا نعلم أن عليهم القيام بشيء ما قبل ذلك الوقت.
وأعلنت الحكومة السابقة للرئيس موريسيو ماكري، آخر تأخر عن السداد، بعد فترة وجيزة من نتيجة التصويت الأولية التي أشارت إلى أنه سيخسر محاولته لإعادة انتخابه في الانتخابات الوطنية في أكتوبر الماضى الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة التأمين ضد الديون.
وكان الإعلان مفاجأة للمستثمرين، بالنظر إلى سجل الأرجنتين في سداد الديون وتراجع احتياطيات البنك المركزي الأجنبية المستخدمة في المعركة للسيطرة على ارتفاع التضخم وضعف العملة.
وقال والتر ستوبيلورث، كبير مسؤولي الاستثمار في “بورتفليو بيرسونال” إنه هذه الخطوة الأخيرة هي جزء من استراتيجية أوسع من جانب الرئيس الجديد للأرجنتين، ألبرتو فرنانديز ، الذي تولى منصبه في وقت سابق من الشهر الحالى لإعادة هيكلة جزء كبير من عبء ديون الأرجنتين المقدرة بنحو 332 مليار دولار.
وشمل ذلك قروض من صندوق النقد الدولي ، الذي مدد برنامج إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار إلى البلاد العام الماضي وهو الأكبر في تاريخ البلاد.
وقال متحدث حكومي إن ديون الدولار تمثل مشكلات مختلفة وبالتالي يجب التعامل معها بطريقة حذرة من حيث السداد.
وفي وقت سابق يوم الجمعة، وافق مجلس النواب في الكونجرس الأرجنتيني على مشروع قانون اقتصادي طارئ يُعرف بخطة إعادة تنشيط الضمان الاجتماعي والإنتاج والذي يتضمن مجموعة من الزيادات الضريبية على صادرات الحبوب والممتلكات الشخصية والأصول الأجنبية المحتفظ بها في الخارج.
وصرح مسؤول في وزارة الخزانة بأن الإصلاحات الاقتصادية كانت جزءًا من خطة أوسع للمساعدة في دعم الموارد المالية للبلاد وسيتم نشر تفاصيلها في الأسابيع القليلة المقبلة.
