الخطيب: يجب إلغاء “القيمة المضافة” على مصاص القصب
القانون يكفل للشركات المنتجة ذاتيا للكهرباء دفع 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.. لكنه لا يطبق
تكبدت شركة قنا للورق ، خسائر بقيمة 60 مليون جنيه خلال العام الحالي ؛ نتيجة تراجع مبيعات الورق المحلي مقابل دخول كميات كبيرة من المستورد، مما عرض الشركة للتوقف نحو 3 أشهر في 2019.
قال علاء الخطيب، المدير المالي للشركة، إنها خفضت طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 70 ألف طن العام الحالي، مقابل نحو 95 ألف طن من الورق أنتجتها العام الماضي، فضلا عن وجود مخزون يقدر بنحو 15 ألف طن من الورق حاليا في مخازن الشركة.
واضاف لـ”البورصة”، أن الضغوط الكبيرة، وارتفاع تكلفة التصنيع مقابل تراجع المبيعات، أدت لتنازل الشركة عن هامش ربحها من الورق حتى وصلت إلى الخسائر السالف ذكرها.
وتأتي الخسائر بالتزامن مع خفض الشركة ، أسعار منتجاتها لتستطيع المنافسة مع المنتج المستورد الذي تدنت أسعاره، ودخل بكميات ضخمة إلى السوق خلال العام الحالي.
أشار الخطيب إلى أن شركة قنا، رفعت مذكرة تفصيلة إلى غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، لتصعيدها إلى وزارة التجارة والصناعة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووضع حلول لمشاكل قطاع الورق؛ والحفاظ على الصناعة المحلية.
وأوضح ان الورق المستورد ، استحوذ على حصة كبيرة من مبيعات العام الحالي، بما يمثله من خطر على الصناعة المحلية التي أصبحت غير قادرة على هذه المنافسة غير العادلة.
أضاف أن مبيعات الشركة تراجعت إلى 55ألف طن خلال في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 ،مقابل نحو 86 ألف طن خلال الفترة المقابلة من 2018 ، بتراجع نسبته 56%.
أوضح الخطيب أن حصة الشركة من ورق طباعة الكتاب المدرسي، تراجعت بنحو 12 ألف طن في 2019، إذ سجل توريدها للمصانع 18 ألف طن، مقابل 30 ألف طن العام الماضي.
وأشار إلى أن الصادرات تراجعت كثيرًا أيضا، عند 6 آلاف طن مقابل 10.5 ألف طن العام الماضي.
قال الخطيب، إن صناعة الورق في مصر تتعرض لمشكلات كثيرة ولديها مطالب مشروعة نص عليها القانون والقرارات الوزارية.. إلا أنها لم تطبق، ومنها تحديد سعر الغاز لمصانع الورق بنحو 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، في حين أن القانون يكفل للشركات المنتجة ذاتيا للكهرباء أن تدفع 3 دولارات فقط للمليون وحدة حرارية.
ويمثل الغاز نحو 7% من تكلفة المنتج. وحال خفض سعره إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ستنخفض معه تكلفة المنتج بنسبة 15% من السعر النهائي له.
أوضح أن تطبيق القانون وخفض سعر الغاز لمصانع السكر التي تنتج الكهرباء ذاتيا ، سيخفض معه سعر مصاص القصب التي ترتبط بسعر الغاز.
أوضح أنه يتم وضع ضريبة قيمة مضافة على مصاصة القصب (مخلفات مصانع قصب السكر)، رغم أنها كانت في القانون القديم معفاة من الضريبة باعتبارها مخلفات صناعات غذائية.
لكن وزارة المالية، أفتت بوجوب فرض ضريبة قيمة مضافة عليها، لأنها تقوم عليها صناعات تحويلية.
وأشار إلى أن الشركة تطالب بإلغاء ضريبية القيمة المضافة على لب الخشب المستورد (عجينة الخشب)، والتي كانت معفاة في قانون الضرائب القديم.
لكن قانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016لم يدرجها سواء بالإعفاء أو الإدراج إلى أن جاءت فتوى من وزارة المالية بفرض 14% عليها، مقابل إعفاء الورق المستورد من هذه الضريبة.
وتابع : “ زيادة المخزون وتوقف الماكينات سيضر بالمصنع والمعدات ، وسيرفع معه الخسائر، فضلا عن ارتفاع تكلفة التصنيع.. لذا يجب حماية الصناعة المحلية حتى لا تتوقف تماما عن الإنتاج، وإعادة النظر في مطالبها المشروعة قانونا”.
أكد الخطيب، أهمية مراعاة أفضلية المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، خصوصا بعد اعتماد نسبة كبيرة من المطابع على المنتج المستورد من الورق؛ نظرًا للاشتراطات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في مواصفة الكتاب المدرسي.
