بدء مشروع جديد لتحسين إنتاجية المياه باستخدام التكنولوجيا فبراير المقبل

المعهد الدولى لإدارة المياه: مصر تمتلك فرصًا واعدة فى استخدام الطاقة الشمسية بالرى

تدشين مشروع تقييم إنتاجية المياه فى الدلتا يناير المقبل

أكد الدكتور أمجد المهدى المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمعهد الدولى لإدارة المياه (IWMI) أن مصر من الدول التى لديها فرص قوية فى استخدام الطاقة الشمسية فى الرى، مشيراً إلى أهمية الخطة القومية المصرية للموارد المائية حتى عام 2037.

وقال الدكتور أمجد، إن مصر من الدول المتقدمة جداً فى إعادة استخدام المياه فى الزراعة عدة مرات، حيث تتمتع بتاريخ عريق فى إدارة الموارد المائية، وهذا يجعلها فى دور متقدم مقارنة بباقى الدول في هذا المجال.

وبشأن الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، أكد أهمية هذه الخطة الطموحة التى تعمل على 4 محاور (التنقية والترشيد والتنمية والتوعية).

أشار إلى أنه بالنسبة للتنقية فتتضمن تقليل التلوث وإعادة استخدام مياه الصرف وإعادة تنقية المياه الجوفية التى تكون عالية الملوحة، أما الترشيد فيتضمن وضع خطة لأنواع المحاصيل التى تستهلك مياه أقل وزيادة كفاءة استخدام المياه وتحديث أنظمة الرى ما يقلل استهلاك المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.

وأضاف: “وفيما يخص التنمية، يتم تحلية مياه البحر وتقوم مصر بوضع خطة للتنمية على الساحل الشمالى والبحر الأحمر للاستثمار في تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تجميع مياه الأمطار مثلما حدث فى سيناء.

تابع: وجدنا التعاون الناجح بين وزارة الموارد المائية والري مع العديد من الوزارات المختلفة فى تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار التي تهطل على سيناء، وأشار إلى أن المحور الرابع للخطة هو التوعية التى توجه للمواطنين عامة ومن خلال برامج التليفزيون وفى المدارس أيضاً ما يزيد من الوعى بأهمية قطرة المياه، ويدخل أيضا في نطاق التوعية العمل على بناء القدرات داخل وخارج وزارة الرى، وبدأنا نرى تواجداً قوياً فى الإعلام المرئى والمسموع والمقروء.

وحول إضافة موارد المياه العذبة المتجددة إلى الميزان المائى، والتى تشملها الخطة القومية للموارد المائية، قال إن هذا الأمر يقع في نطاق محور التنمية بالخطة القومية للموارد المائية، وتأتى تنمية الموارد من تحلية مياه البحر ومن خلال تجميع مياه الأمطار (التى تضيف للمياه العذبة)، وإعادة استخدام المياه من خلال تنقية مياه الصرف، فكل ذلك يزيد من مواردنا المائية.

وعن كيفية التعامل مع المياه العذبة كإدارة متكاملة، قال إن العالم يتجه لفكر الإدارة المتكاملة للموارد المائية، فيتم عمل إدارة للمورد المائى ليس فقط من خلال كمية المياه وإنما من خلال العائد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وهذا هو فكر الإدارة المتكاملة أي يتم إشراك كل الإدارات فى إدارة المورد المائى أو فى إدارة كمية المياه بحيث يتم تحقيق أعلى عائد اقتصادى وبيئى واجتماعى.

وعن القوانين والتشريعات المطلوبة لجودة وإدارة المياه التي تعكس مبادىء الإدارة المتكاملة للموارد المائية، قال: “إن وزارة الري تعمل على قانون الري الجديد والذي يفترض أن يكون طفرة فى إدارة المياه بالنسبة لقطاع الرى، ويمكن الدعم بقوانين أخرى فرعية تساعد أكثر على تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وترشيد استهلاكها”.

وعن أهمية زيادة الترع والمصارف الفرعية ذات النوعية الجيدة قياسا بمؤشر جودة المياه، قال: “إن وزارة الرى تعمل على إدارة الترع والمصارف ليتم تحسينها من خلال التغطية وإزالة الحشائش وكل ذلك ينعكس على جودة وكمية المياه، فمن خلال التغطية يتم تقليل الفقدان عن طريق البخر، أما إزالة الحشائش وتنظيف المصارف فيحسن من جودة المياه ويزيد من مساحتها، هذا بالإضافة إلى العمل على وضع محطات معالجة الصرف الصناعى والزراعى ما يعيد تحسين جودة المياه والاستهلاك”.

وأضاف: “وفى بعض مناطق الاستصلاح الجديدة من الممكن حفر ترع أخرى لتوصيل المياه من منطقة إلى أخرى ما يسهل على المزارع فى الرى”.

وعن مشروع إعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعة والذى يقوم به المعهد الدولى لإدارة المياه فى (مصر ولبنان والأردن)، قال إن هذا المشروع يتم من خلالنا وبتمويل من الحكومة السويدية ونعمل من خلاله على إعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

وأشار إلى أن المشروع مدته 4 سنوات وقد بدأ منذ سنة تقريباً، وبين أنه تم اختيار الأقصر وكفر الشيخ كأفضل موقعين فى مصر لدراسة المشروع.

وقال إن هناك مشروعاً عن استخدام مياه الصرف ومشروع “المحاسبة المائية” التى فكرتها تكمن في معرفتنا الدقيقة بالوضع الفعلى لكميات المياه وحالتها؛ ما يساعد على تحسين إدارة الموارد المائية، وهذا المشروع تدخل فيه 8 دول من ضمنها مصر.

وحول مشروع إدارة الملوحة في الدلتا، قال إن هذا المشروع كان من أوائل المشروعات التي تم تنفيذها في مصر منذ بدء عمل المعهد في القاهرة منذ 2012، وتم العمل فيه من خلال المعهد بالتعاون مع وزارة الري والمركز القومي للبحوث ووزارة الزراعة ومعهد الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية وكان مدته عامين.

وأضاف المهدي أن هذا المشروع تضمن العمل على طرق إدارة الملوحة بجانب إدارة المياه، والمعروف عن الدلتا أنها آخر المصب للنيل وبالتالي تترسب بها الأملاح.

أشار الى أن زراعة الأرز بدأت في الدلتا لكي تغسل هذه المنطقة من الأملاح وإيجاد توازن بين الماء في فرعي نهر النيل ومياه البحر، فدور زراعة الأرز والبرسيم في شمال الدلتا مهم جدا للحفاظ على توازن الملوحة في الدلتا.

وأوضح أن هناك مشروعاً آخر في الدلتا وهو “تقييم إنتاجية المياه في الدلتا” سيبدأ فى يناير المقبل وهو بالتعاون مع وزارة الزراعة ومعهد الأراضى والمياه بالوزارة، يتم من خلاله وضع أساسيات لإنتاجية المياه ثم وضع تقييم وتوصيات لكي يتم تحسينها.

ولفت المهدي إلى أنه سيتم البدء في مشروع آخر في فبراير المقبل بالتعاون أيضا مع وزارة الزراعة حول (تحسين إنتاجية المياه باستخدام التكنولوجيا) يتم التركيز فيه على الحلول التكنولوجية بناءً على تجاربنا السابقة في لبنان والأردن ومالي والهند فنحن نعمل في 48 دولة حول العالم.

وحول استخدام الطاقة الشمسية فى الرى، قال: “إنها من المواضيع الحديثة وتم تطبيقها في عدة دول كالمغرب وتونس ولقد شاركت في وضع دراسة الجدوى لاستخدامها فى مصر، خاصة فى مشروع المليون ونصف المليون فدان لاستعمال الطاقة الشمسية لاستخراج المياه الجوفية للرى، فالطاقة الشمسية تعد نظيفة ورخيصة وتمنحنا فرصة لتقنين استهلاك المياه، لأنها لا تتواجد إلا خلال تواجد الشمس”، وأكد أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستخدام الطاقة الشمسية في الري حيث تعد من الدول التى تتواجد فيها الشمس لمدة تصل إلى 14 ساعة فى اليوم فى بعض المناطق.