الولايات المتحدة تعزز حصارها على إيران

تخطط الإدارة الأمريكية لتعزيز العقوبات المفروضة على إيران بعد أن انخفضت صادرات البترول إلى مستويات غير مسبوقة من خلال زيادة الضغط على شركات الشحن العالمية والشركات الصينية المملوكة للدولة ومصدرى المواد الخام المستخدمة فى إنتاج المعادن.
وتمثل المبادرات، التى وصفها 2 من المسئولين الأمريكيين وأكدها محللون خارجيون على دراية بخطط المرحلة التالية من محاولة الرئيس دونالد ترامب، أنها للضغط على الاقتصاد الإيرانى بشدة، حيث لن يكون لحكومة طهران خيار سوى التفاوض على قيود جديدة على برامجها النووية والصاروخية.
 كتب- محمد رمضان:
ورداً على سؤال «بلومبرج» حول التحركات الجديدة قال برايان هوك، مبعوث وزارة الخارجية لإيران، إن الولايات المتحدة تتجه الآن إلى للضغط على جميع مصادر عائدات التصدير المتبقية بما فى ذلك البتروكيماويات والمعادن الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
ومن المقرر أن يتم إصدار توجيهات من خلال وزارة الخزانة تحذر فيها شركات التأمين والبنوك وشركات الاستئجار وأصحاب الموانئ والطواقم والقباطنة من أنهم جميعًا سيتعرضون للعقوبات حال تعاملهم مع الصادرات الإيرانية.
وعلى الرغم من مجموعة العقوبات الأمريكية التى تم فرضها منذ انسحاب ترامب، من الاتفاق النووى الإيرانى فى عام 2018، رفضت طهران التمسك بالمطالب الأمريكية للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً والمضى قدمًا فى جهود تخصيب اليورانيوم.
وفى الوقت نفسه، واجه الرئيس حسن روحانى، احتجاجات متزايدة ضد ارتفاع الأسعار والفساد الذى ترك حكومته محاصرة سياسياً الفترة الماضية.
وذكرت وكالة «بلومبرج»، أن جهود الإنفاذ الأمريكية ترقى إلى محاولة متجددة لإصلاح عالم الشحن العالمى الذى غالباً ما يكون غامضًا حيث يتم إخفاء المالكين الحقيقيين للسفن بسهولة وتطير السفن تحت أعلام الدول التى نادراً ما تعاقبهم على ارتكابهم مخالفات، بينما تغض شركات التأمين والبنوك الطرف عن السلوك غير المشروع.
وتهدف الإدارة الأمريكية إلى إغلاق أحد أكثر الوسائل شيوعًا لتجنب العقوبات والمتمثل فى عمليات النقل من سفينة إلى أخرى فى البحر من البترول الخام والمنتجات المكررة والبضائع السائبة.
وقال هيو جريفيثز، الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة التى تشرف على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة بدأت فى مراقبة ماهية هذه الناقلات بعناية أكبر. 
وأضاف أن الوسيلة الرئيسية للتهرب من العقوبات تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات فى كل حادثة من خلال النقل من سفينة إلى أخرى.
وأرسلت الإدارة الأمريكية إشارة قوية إلى صناعة الشحن فضلاً عن الدول التى تساعد إيران على تجنب القيود عندما فرضت عقوبات على شركات صينية فى سبتمبر الماضى، حيث أدت هذه الخطوة إلى زيادة تكلفة نقل البترول على مستوى العالم.
وقال أحد المسؤولين فى الإدارة، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستهداف الشركات الصينية الأخرى المملوكة للدولة، بما فى ذلك تلك التى تعمل أو تستأجر المحطات وخطوط الأنابيب.
وأوضحت إليزابيث روزنبرغ، المسئولة السابقة فى وزارة الخزانة إن التحركات الأمريكية دعوة كبيرة لإيقاظ صناعة الشحن العالمية.
وفى الوقت نفسه، قالت إن الولايات المتحدة إنها سعت أيضًا إلى إيضاح الأمر للشاحنين، بأن هناك حدودًا للعقوبات ولن يتعرضوا للخطر إذا تجنبوا الأعمال المتعلقة بإيران.
ويتمثل عنصر آخر فى الخطة فى استهداف مصدرى أقطاب الجرافيت، وفحم الكوك، وهما مكونان رئيسيان لصناعة الصلب، حيث تنقل إيران تركيزها بعيدًا عن البترول تجاه المعادن استجابةً للعقوبات.
وقال هوك، مبعوث إيران إن الإيرانيون يستخدمون ممارسات مراوغة، ولكن ينبغى على الشركات حماية أعمالهم وسمعتهم من خلال الاجتهاد المعزز لتفادى العقوبات، وأظهرت الإدارة الامريكية عزمها اللجوء إلى الأساليب غير التقليدية لفرض العقوبات فى وقت سابق من العام.
وأعلنت إدارة ترامب، أن العقوبات قلصت صادرات إيران من البترول بأكثر من مليونى برميل يوميًا ودفعت إيرادات الخام إلى الانخفاض بنسبة %80، ويحظى هذا الجهد الجديد بدعم معارضى إيران فى الولايات المتحدة الذين طالبوا منذ زمن طويل باتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الإيرادات الإيرانية بغض النظر عن المصدر، وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن صناعة البتروكيماويات تعد مصدرًا رئيسيًا لإيرادات العملات الصعبة فى إيران. 
وقال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذى لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التى تتخذ من واشنطن مقراً لها، إنه بالنظر إلى أن شحنات البترول التى انخفضت بشكل جذرى، فإن الولايات المتحدة تبحث عن إيرادات الصادرات غير النفطية، واقترحت منظمة «دوبويتز»، مزيداً من القيود على كيفية إنفاق إيران لأموالها كجزء من الجهود لضمان أن الإدارة الأمريكية المستقبلية لن تستطيع التراجع عن الإجراءات التى فرضها ترامب، وقدمت المنظمة مذكرة إلى وزارة الخارجية ووزارة الخزانة بحجة أنه ينبغى السماح لإيران فقط بإنفاق الأموال الموجودة حاليًا فى حسابات الضمان الخارجية على السلع الإنسانية