بعد أزمة الديون المستمرة منذ عقد من الزمان والتي جعلت اليونان دولة منبوذة في سوق السندات، تتمتع البلاد فى الوقت الحالى بخاصية عدم وجود احتياجات تمويلية لعام 2020.
ومع ذلك، تظهر موازنة الحكومة لعام 2020 أنها لا تزال تخطط لبيع سندات جديدة.
وعلى الرغم من وجود عائد نقدي يبلغ نحو 32 مليار يورو وهو ما يعادل 35.6 مليار دولار متبقية من برنامج إنقاذ البلاد، ترغب اليونان فى الحفاظ على قوة الدفع الجيدة لعام 2019 بعد أن بلغت العوائد مستويات قياسية منخفضة في أكتوبر الماضى.
ذكرت وكالة انباء “بلومبرج” أن الهدف من ذلك هو تخفيض إجمالي الدين الذي بلغ 329.3 مليار يورو في عام 2019 ليس فقط كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ولكن كرقم مطلق أيضًا.
أوضحت الوكالة الأمريكية أن احتياجات الاقتراض اليونانية لعام 2020 ستبلغ 1.9 مليار يورو وفقًا لموازنة العام المقبل.
ولكن من المتوقع تغطية هذا المبلغ باستخدام بعض الفائض الأساسي وإيرادات الخصخصة وعائدات السندات اليونانية التي اشترتها البنوك المركزية خلال الأزمة.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن العائد على السندات أجل 10 سنوات أقل بنحو 68٪ مما كان عليه في بداية العام أي حول نفس المستوى الإيطالي.
وأشاد المستثمرون بقرارات الحكومة المبكرة المتعلقة بسياسة الاستثمارات الرئيسية والالتزام بالأهداف المالية المتفق عليها لعام 2021 والمضي قدمًا في خطة لمساعدة البنوك على تخفيض قروضها الرديئة بنحو 40%.
وذكرت “بلومبرج” أنه إذا استمرت الحكومة في كل هذه الخطط فسوف تكون هناك مساحة لبيع حوالي 7 مليارات يورو من الديون الجديدة دون إثقال مستوى الدين العام المرتفع بالفعل.
ويتمثل الهدف الكبير لليونان فى استعادة مكانتها الاستثمارية بعد أن رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الائتماني السيادي من “بى +” إلى “بى بى -” في أكتوبر الماضى على بعد ثلاثة مستويات من الهدف المنشود.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يمكن للدولة العودة إلى التصنيف الاستثماري الذى فقدته في عام 2010 بنهاية النصف الأول من عام 2021 .
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعتمد فيه البلاد على مجموعة من خطة إدارة الديون وتنفيذ أجندة الإصلاح الخاصة بها والتخفيض الحاد للقروض المتعثرة للبنوك وتحقيق فوائض أولية عالية وضمان الاستثمارات التي ستعزز النمو فى المستقبل.
