قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن البنوك الأوروبية أصدرت سندات بقيمة قياسية تبلغ 100 مليار يورو خلال 2019 لدعم مراكزها المالية في حال وقوع أزمة مستقبلية، والتي تعد جزءا من القواعد الأكثر صرامة بعد الأزمة والتي تهدف إلى حماية دافعي الضرائب من دفع فاتورة فشل البنوك في المستقبل.
وكانت البنوك في أوروبا قد أصدرت بالفعل 94 مليار يورو من الديون المصممة لدعم المصارف في أزمة مالية مستقبلية بحلول أوائل ديسمبر الحالى وفقًا للأرقام التي أعدتها “فاينانشيال تايمز” بالاستناد إلى بيانات وكالة “ستاندرد آند بورز” ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليار يورو بحلول نهاية العام.
ويتعين على أكبر البنوك في العالم والتي تتمتع بأهمية نظامية خاصة أن ترفع نسبة تلك الديون إلى 18% من أصولها المرجحة بالمخاطر بحلول عام 2022 بموجب قواعد من مجلس الاستقرار المالي، وهى الهيئة الدولية التي تراقب النظام المصرفي العالمي.
وفي الاتحاد الأوروبي، ذهب صناع السياسة إلى أبعد من ذلك من خلال النص على أن معظم البنوك بما في ذلك المقرضين الصغار ومتوسطي الحجم يجب أن يتجاوزوا عقبة في اختبارات التحمل تُعرف باسم “الحد الأدنى لمتطلبات التمويل والالتزامات المؤهلة.
وعلى الرغم من أن البنوك يمكنها تلبية المتطلبات باستخدام أنواع أكثر رسوخًا من الديون، إلا أن صانعي السياسة في أوروبا سنوا في السنوات الأخيرة تشريعات لإدخال السندات المصممة لدعم المصارف في أزمة مالية مستقبلية .
وازداد إصدار مثل هذه السندات في أوروبا بشكل ملحوظ منذ بدء طرحها فى 2016 من 68 مليار يورو إلى 85 مليار يورو في عام 2018 وأكثر من 100 مليار يورو متوقعة العام الحالى.
وأوضحت بيانات وكالة “ستاندرد آند بورز” أن البنوك الفرنسية كانت أكبر المصدرين لهذه السندات في عام 2019 تليها إيطاليا وألمانيا وإسبانيا.
وقال ألكساندر بيري، المحلل في وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى إنه المتوقع أن يكون العام الحالى عامًا قياسيًا لإصدار تلك السندات الجديدة في أوروبا.
وتوقع بيري، أن يكون عام 2020 عامًا قياسيًا آخر حيث تقوم دول أوروبية إضافية بسن تشريع لإدخال هذه السندات مما يسمح لمزيد من البنوك بالوصول إلى هذا السوق.
