قررت شركة “مصر لصناعة الكيماويات” أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة لـ 292.5 مليون جنيه باغلاق جلسة تداول الإثنين 13 يناير المُقبل.
وسيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.125 سهم مجاني لكل سهم أصلي اعتبارًا من الثلاثاء 14 يناير المُقبل.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية للشركة حساب توزيع الأرباح عن العام المالي الماضي (2018-2019)، بتوزيع 32.5 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي بقيمة 50 قرشًا لكل سهم، مع توزيع 0.125 سهم مجاني لكل سهم أصلي خصمًا من الاحتياطي القانوني.
وقررت الجمعية العامة زيادة رأس المال المصدر من 260 مليون جنيه إلى 292.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 32.5 مليون جنيه ممولة من الاحتياطي القانوني للشركة الظاهر في قائمة المركز المالي بنهاية يونيو الماضي، والزيادة موزعة على 8.12 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد,
وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 75.9% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل إلى 9.6 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 39.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وتراجعت أرباح شركة “مصر لصناعة الكيماويات” خلال أول 10 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 36.6%، لتصل إلى 77.7 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 122.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2017-2018.
وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 22.5% خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2018، لتصل إلى 59.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 76.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تراجعت أرباح شركة “مصر لصناعة الكيماويات” بنسبة 28% خلال الأربعة أشهر المنتهية في أكتوبر 2018، لتصل إلى 39.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 55.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، لتصل إلى 24.6 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 29.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 96 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 87.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي 2017-2018.
وأرجعت الشركة تراجع أرباحها الفصلية إلى خضوع تلك الفترة لضريبية الدخل بنحو 6 مليون جنيه مقارنة بعدم اخضاع الفترة المقبلة لضريبة دخل لوجود رصيد خسائر ضريبية تم تحقيقها في العام المالي 2016-2017 ولم يتم استنفاذها.
