طالب الاتحاد المصرى لشركات التأمين الجهات المعنية بالاستفادة من خبرات شركات التأمين التي تمارس التأمين الطبي في إدارة برنامج التأمين الصحي الحكومي لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال تتمثل في الكوادر الفنية والإدارية وأنظمة الحاسب الآلي المتاحة لديها وكذا الاستفادة من شبكتها الطبية المتميزة.
وقال الاتحاد فى بيان عبر نشرته الدورية التى يبثها عبر موقعه اﻹلكترونى للمتعاملين مع القطاع، إن هناك دورا كبيرا لقطاع التأمين الطبي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والذى أوضحته المادة (10) بالقانون الجديد مع التأكيد على استمرار دور قطاع التأمين في تقديم خدمة التأمين الصحي بالشكل المتعارف عليه حتى 2030 موعد انتهاء الدولة من تطبيق المنظومة بالكامل.
فى السياق ذاته طالب الاتحاد بضرورة الحفاظ على شركات التأمين سواء عام او خاص والتي تمارس فرع التأمين الطبي وذلك بإتاحة الفرصة لها بالتعاقد بصورة اختيارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لقطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع طبقا للشروط والبنود والمزايا والتغطيات التي تطلبها الهيئة للاستفادة من الخبرات التراكمية المتكونة لدى شركات التأمين.
على جانب آخر ، وصف الاتحاد مشروع قانون التأمين الجديد بالنقلة المهمة فى البنية التشريعة للقطاع لدعم صناعة التامين خلال السنوات المقبلة.
وذكر الاتحاد أن القانون الجديد يتضمن إصدار ضوابط وقواعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومنها إلزام شركات التأمين بإجراء تصنيف ائتماني دولي لها بهدف تحسين بيئة معاملاتها مع معيدي التأمين من جانب وتحسين مستوى خدمتها التأمينية مع عملائها ، وكذا مبادئ لحوكمة الشركات وسعيها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة بقطاع التأمين وإعادة التأمين.
كما يتضمن القانون أيضا تطوير لهيكل سوق التأمين المصري كأحد أبرز مميزات السوق بالمنطقة ، حيث تم تنظيم نشاط كل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر ونشاط التأمين الطبي المتخصص ، مع السماح بإنشاء شركات تأمين متخصصة بنوع واحد من هذه الأنواع .
ووفقا للاتحاد تضمن القانون أيضا دخول شركات الرعاية الصحية بنوعيها HMO TPA تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها.
وكذا السماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها ، مع السماح لها بإصدار منتجات تأمينات حياة وتأمينات عامة معاً أو تأمينات سيارات،.
ورفع القانون الجديد الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال عند التأسيس؛ كما تم إعادة النظر في سياسات الاستثمار وقواعد توزيع المحفظة الاستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وبما يساهم في زيادة عوائد الاستثمار.
