نفت شركة “الحديد والصلب المصرية”، حقيقة ما أثير بشأن اتخاذ الحكومة قرارًا بتصفية الشركة.
وأوضحت أن قرار التصفية لا يمكن اتخاذه إلا من خلال جمعية غير عادية، لافتة إلى أن آخر عمومية عقدت بتاريخ 11 نوفمبر الماضي اتخذت قرارًا باستمرارية الشركة.
وكان قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن حسم موقف شركة الحديد والصلب المصرية وما إن كانت ستستمر أو سيتم تصفيتها بيد القيادة السياسية فقط.
وأضاف: سنناقش الأمر مع مجلس النواب والعاملين بالشركة والإعلام الفترة المقبلة.
وكان عدّد تقرير المركزى للمحاسبات أسباب وجود شكوك جوهرية فى إمكانية استمرار الشركة، منها عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات المالية في ظل ارتفاع المديونية إلى 5.372 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى لصالح موردى الشركة، مقابل 4.5 مليار جنيه للعام المالى الأسبق.
وأشار التقرير إلى توقف خطوط الإنتاج المتكرر، حتى وصل زمن التشغيل إلى 8% من الوقت المقدر للإنتاج، ومعدلات أعطال وتوقفات مثلت 92%، فضلاً عن أن 79% من المنتج النهائى لا يتطابق مع المواصفات، وعدم توافر مخزون استراتيجى من خام فحم الكوك وانخفاض توريدات شركة الكوك وبلغ الانخفاض ذروته ليصل إلى 10 أطنان يومياً خلال شهر أغسطس 2018، وقامت الشركة باستيراد نحو 32 ألف طن فى سبتمبر من العام الماضى، يكفى إنتاج شهر واحد فقط.
من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ”البورصة”، إنه بداية من أمس الأربعاء بدء التنسيق بين الجهاز المركزى للمحاسبات وقيادات شركة الحديد والصلب الفنية والمالية برعاية الشركة القابضة، وبحضوره شخصياً للمناقشة والوقوف على النقاط الخلافية فى قائمة التكاليف وجارى حسمها خلال ساعات والإعلان عن الموعد الجديد للجمعيتين.
وأضاف: من الوارد رفض أى قوائم مالية لحين معرفة أسباب أى انحرافات فى قيم مؤثرة فى القوائم المالية، وأشار الجهاز إلى أن الشركة لم تقم بالإفصاح عن البروتوكول الموقع مع بنك مصر فى نوفمبر العام الماضى والذى بموجبه تلتزم الشركة بدفع مبلغ 750 مليون جنيه تتمثل فى 7.5% من أسهم الشركة المملوكة للقابضة، لتنخفض حصتها إلى 82.4% بدلاً من 89.9% مقابل تنازل شركة الحديد والصلب عن قطعتى أرض للقابضة بمبلغ 375 مليون جنيه والتنازل عن أراضٍ ملك الشركة لصالح البنك بمبلغ 375 مليون جنيه، على الرغم من قيام شركة الحديد والصلب بالطعن على الحكم فى أكتوبر الماضى وقد سبق انتهاء إجراءات التقاضى لصالح الشركة خلال عام 2017.
وقال الجهاز المركزى للمحاسبات في تقريره، يتعين موافاتنا بأسباب توقيع البروتوكول على الرغم من قيام الشركة بالطعن وأسباب خسارة الشركة للقضية على الرغم من سابق مكسبها لها فى 2017 مع إجراءات التسوية.
وذكر الجهاز، أن الشركة لم تقم باتخاذ الإجرءات القانونية لتسجيل نحو 790 فداناً بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين و654 فداناً وضع اليد ﻷرض الشركة بالوحات البحرية ومساحة 45 فداناً مشتراة من الشركة القومية للأسمنت 1979.
وأوضح التقرير، أن الشركة حققت خسائر بقيمة 59 مليون جنيه عن كميات الخردة المسلمة لشركة حديد المصريين البالغة 15.8 ألف طن، حيث قامت الشركة بتجهيز الخردة بمواصفات خاصة وفقاً للعقد المبرم مع شركة حديد المصريين الأمر الذى أدى إلى قيام قطاع التخطيط باحتساب نسب مستحدثة لفقد الخردة بنحو 25% الأمر الذى أدى إلى زيادة تكلفة الخردة لـ 12.14 ألف جنيه للطن بعد أن كانت بنحو 4.5 ألف جنيه للطن للخردة المجهزة باللهب والخردة المتنوعة.
