قرر البنك المركزى تعديل بنود مبادرة إسقاط الفوائد عن ديون المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتسرى على الشركات المتخذ وغير المتخذ ضدهم اجراءات قضائية، وذلك للعملاء ذوى المديونية المشكوك فى تحصيلها فئتى 9 و10 فى الجدارة الائتمانية، والبالغ رصيد مديونيتهم أقل من 10 ملايين جنيه بدون العوائد المهمشة.
وقال المركزى، إنه حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدى أو السداد العينى (حال قبول البنك السداد العينى) لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية، يتنازل البنك عن كافة الدعاوى القضائية، ويتم حذفه من القوائم السلبية، ويتم رفع حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، وتحرير كافة الضمانات بتلك المديونية.
وقال المركزى، إن المبادرة مستمرة حتى ديسمبر 2020، على أن يكون هناك مهلة حتى يونيو 2020 سداد 20% من المديونية المتعثرة على أن يتم سداد النسبة المتبقية من الـ50% فى نهاية ديسمبر.
أكد المركزى على ضرورة عدم اللجوء إلى القضاء برفع دعاوى على العملاء إلا حال ثبوت عمليات تحايل، وضرورة إجراء دراسة ائتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناء على الاعتماد على ايرادات المشروع كمصدر للسداد، وعدم حصول البنوك على شيكات كضمان والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية.
