قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الذى يلزم المصانع بتقديم شهادة مسبقة من هيئة المواصفات والجودة للحصول على السجل الصناعى أو تجديده.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن قرار وزيرة التجارة والصناعية بإعفاء المصانع من تقديم شهادة المواصفات والجودة سيكون لها أثر إيجابى على القطاع الصناعى لأن المغالاة فى شروط استخراج السجل الصناعى، تفتح الباب للعمل بشكل غير رسمى بخلاف استراتيجية الدولة التى تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
وطالب وزيرة الصناعة باستمرار مراجعة بعض القرارات لتنشيط الاستثمارات الصناعية، خاصة الإجراءات الأولية حتى تتمكن الدولة من تحقيق مستهدفاتها بنهاية العام الجارى.
وقال أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، إن تيسير الإجراءات هو المفتاح الرئيسى لنهضة القطاع الصناعى، وإضفاء مزيد من التسهيلات يعجل بإقامة المشروعات الصناعية، واعتبر جنيدى أن إلغاء شهادة المواصفات والجودة، لن يؤثر على سلامة المنتج فى ظل وجود رقابة شديدة على عمل المصانع.
وأصدر الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق ، قرار نهاية العام الماضى يلزم فيه المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من هيئة المواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية طبقاً للنظام للحصول على السجل الصناعى من هيئة التنمية الصناعية، على أن تجدد الشهادة عند تجديد السجل، كما تضمن القرار أن يكون استخراج السجل الصناعى مشروطاً بصفة مؤقتة للمنشأة الصناعية لمدة 6 أشهر لحين الحصول على شهادة المطابقة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن «هيئة التنمية الصناعية» قادرة على تفعيل إصدار السجل الصناعى الدائم بصورة ميسرة وسريعة للمُصنع الجاد دون بيروقراطية وإجراءات روتينية.
وأضاف عارف، أن %50 من مشكلات الاستثمار تتركز فى الإجراءات المبدئية مثل تخصيص الأرض واستخراج رخصة التشغيل، وطول مدة الإجراءات يضر بالصناعة، وربما يؤدى إلى تغير وجهة نظر المستثمرين.
