تقدمت شعبة ونقابة مستخلصي بورسعيد بمذكرة لوزير المالية تضمنت عدد من المطالب المتعلقة بملاحظات النقابة على تطبيق منظومة النافذة الواحدة، وذلك خلال جولة الوزير التفقدية بالمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد السبت الماضي.
وتضمنت المذكرة، إشارة إلى الطلب السابق بتأجيل تطبيق منظومة “النافذة الواحدة” لحين اﻻنتهاء من البنية اﻷساسية والربط والتدريب وتوفير العمالة المدربة، خاصة أن عملية الربط بين المركز وساحات تداول الحاويات لم تتم حتى اﻵن مما يعيق التواصل بين المركز والساحات، ويعطل عملية الكشف والصرف، وكذلك عدم الربط بين المركز وجهات العرض.
وطالبت الشعبة والنقابة بالنظر في بعض الإجراءات مثل فتح الحاوية في السيل الجمركي قبل منفذ الرسو بمعرفة الشرطة دون وجود ممثل للجمارك، وضوابط الإفراج عن المواد الكيماوية بالميناء، والتصدي للتضارب بين هيئة سلامة الغذاء والخدمات البيطرية والصادرات والواردات من خلال توفير مقر عمل تابع لهيئة سلامة الغذاء بالمجمع اللوجيستي، إضافة إلى عدم الربط بين المركز واﻷبواب الجمركية والمنافذ الخارجية، وقلة الكوادر البشرية المدربة التي تعيق تطبيق المنظومة.
واعتبرتا أن النظام الذي تعمل عليه الشركة المنفذة للمنظومة يشوبه بعض اﻷخطاء مثل اﻷخطاء في نظام الإفراج النهائي، وعدم تواصل لجنة التعريفة أو وجود نظام سعري موحد، وعدم التواصل مع المستخلصين وتعطل نظام الفيديو كونفرانس، والخطأ في قيمة الرسوم في الإفراج المبدئي، وعدم كفاية أجهزة الفحص باﻷشعة، ووجود يوم راحة للمتمنين ومديري التعريفة وتعطل العمل نتيجة ذلك، واستغراق تعديل أسم المتمن أو مدير التعريفة ليوم كامل حال تغيبه، وتأخير اعتماد مدير التعريفة للدفع بعد مواعيد عمل البنوك.
وأبدى ممثلو المستخلصين بالمذكرة اعتراضهم على غرامات التأخير الكبيرة التي تسدد نتيجة تعطل النظام، والتي تنعكس بشكل سلبي في انخفاض معدلات وعدد الرسائل بالمقارنة بنفس الفترة قبل تطبيق النظام.
وطالبت المذكرة بتشكيل لجنة تضم الجهات كافة من وزارة المالية واﻷجهزة الرقابية واﻷمنية والجمارك ونقابة وشعبة المستخلصين لتقييم أداء الشركة خلال اﻷشهر السبع السابقة لعمل النظام اللوجيستي بداية من مايو الماضي وحل المشكلات التي يتم رصدها.
