تفعيل المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
بناء شراكات بين الأشقاء الأفارقة والشركاء الدوليين
تهيئة السبل لتعزيز المبادلات التجارية على أسس أكثر عدالة مع القارة
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس فى قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار، واستعرض الرئيس فرصاً واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية، مثل تلك المتواجدة هنا في المملكة المتحدة.
وطالب السيسي، بتكثيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التي تسهم في تحقيق الاندماج القاري، خاصة تلك المشروعات التي تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها محور القاهرة – كيب تاون لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة وكافة مشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكة الحديد.
بالإضافة إلى أهمية تفعيل كافة المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يُسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولي، ويقيم سوقاً أفريقياً جاذباً للاستثمار الأجنبي.
وذكر الدور المهم للقطاع الخاص المحلى في تعزيز الجهود الوطنية للدول الأفريقية في تحقيق التنمية، باعتباره أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والأفريقي وتذليل أية عقبات في طريقها يُعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجياتنا الوطنية.
وشدد على ضرورة تمكين الشباب والمرأة بدول القارة، وتوفير فرص العمل، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي، وإكسابهم المهارات والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع أدوات العصر وتيسير نفاذهم إلى التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات العالمية ذات الصلة، وتعزيزاً لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
واعرب الرئيس عن تطلع لبناء شراكات جادة بين الأشقاء الأفارقة والشركاء الدوليين، ومنهم المملكة المتحدة، الأمر الذي يتطلب تقديم حزمة متكاملة من الأطر التعاونية التي تؤسس لعلاقة مستقبلية بناءً على عدة عناصر أبرزها تقديم ضمانات استثمار حكومية للشركات الدولية، ومنها البريطانية، على نحو يُساهم في طمأنة المستثمرين لتشجيعهم على ضخ استثمارات مباشرة في دول القارة الأفريقية.
وكذلك العمل على تهيئة السبل لتعزيز المبادلات التجارية على أسس أكثر عدالة مع القارة استناداً إلى المصالح المشتركة، بما في ذلك فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الأفريقية، سعياً لزيادة قيمة التبادل التجاري ومعالجة الخلل الكبير في الميزان التجاري بين الجانبين.
وقال إنه من الضروري توفير التمويل الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان الأفريقية، لكونها الأكثر مساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، والارتقاء بمستوى ومعدلات الإنتاج الصناعي والخدمي في القارة الأفريقية، بما يُعزز الترابط مع سلاسل القيمة العالمية.
