تسعى حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجديدة لزيادة الإنفاق بعد سنوات من السياسة المالية الصارمة.
وكشفت بيانات شركة “ىى إن جى جروب” أن الإنفاق الإضافي في العام الحالى يمكن أن يصل إلى 2.1 تريليون روبل أى ما يعادل34 مليار دولار أو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ديمتري دولجين ، لمحلل لدى شركة “آى إن جى” إنه من المرجح أن تستفيد الحكومة من الصندوق الوطني للرفاهية، وتفرج أيضًا عن حوالي 500 مليار روبل من موازنة العام الماضي.
وأعلن بوتين، الأسبوع الماضي عن مقترحات بإنفاق حوالي 65 مليار دولار حتى عام 2024 أي ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي في مزايا جديدة للفقراء والأسر.
ومن المقرر أن يسرع الاستثمار أيضًا في تنفيذ خطة للبنية التحتية مدتها 4 سنوات بقيمة 400 مليار دولار والتي يطلق عليها اسم “المشاريع الوطنية” التي اشتعلت فيها البيروقراطية العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن رئيس الوزراء المعين حديثاً ميخائيل ميشوستن، في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة “نحتاج إلى تنفيذ المشروعات الوطنية بشكل أكثر فاعلية، حتى يشعر الناس بالتغيرات في حياتهم والمناطق المحيطة بها في المستقبل القريب”.
وأوضحت الوكالة اﻷمريكية أن ميشوستين، يحرص على إظهار قدرته على تحقيق هدف بوتين، المتمثل في النهوض بالاقتصاد المتدهور وتحسين مستويات المعيشة.
وأضافت الوكالة أن الحكومه الروسية الجديدة مليئة بالمسئولين المعروفين بأنهم من الدعاة البارزين لزيادة الإنفاق الحكومي.
وقال سكوت جونسون، الخبير الاقتصادى لدى وحدة “بلومبرج” إيكونوميكس” إن السؤال الكبير هو كيف ستدفع الحكومة الجديدة النفقات الإضافية. مضيفًا أن أي تغيير في المسار سيكون زيادة تدريجيًا”.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن روسيا لديها مجال واسع لزيادة الإنفاق بالنظر إلى أنها حققت فائضا في الميزانية بلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وزادت الاحتياطيات الدولية إلى أكثر من 500 مليار دولار.
واكنت الصدمة المزدوجة للعقوبات وانهيار أسعار البترول في 2014-2015 جعلت بوتين، حذراً من الاقتراض أو إنفاق الكثير من المال.
وقلصت السياسة المالية والنقدية المشددة لخمس سنوات بشكل كبير من تعرض روسيا للصدمات الخارجية على حساب النمو الاقتصادي.
ومن المحتمل أن يضيف الإنفاق الإضافي حوالي 20 إلى 30 نقطة أساس فقط للنمو على المدى القصير، لأن الإنفاق يتركز في المشروعات الاجتماعية.
