إعفاء المبانى المستخدمة فى الصناعات الاستراتيجية من الضريبة وإسقاط الرسوم على الأراضى غير المستغلة
وافق مجلس الوزراء، أمس (الأربعاء)، على مشروع قرار رئيس المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر رقم 196 لسنة 2008.
ونصت التعديلات على أن يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسوَّرة أو غير مسوَّرة.
وقال المجلس، فى بيان، إنَّ التعديلات جاءت لتخفيف العبء الضريبى عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع.
وشملت التعديلات، أيضاً، منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنَّ منظمات الأعمال قدمت طلبات عديدة للحكومة لإدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية، من بينها ما يتعلق بالرسوم المفروضة على الأراضى الفضاء غير المستغلة.
وأضاف لـ«البورصة»: «لم يكن طبيعياً فرض ضريبة على أراضى فضاء، فالمنطقى إخضاع المبانى المستغلة فى الصناعة أو السكن للضريبة، لكن الفراغات بين المبانى لا يفضل إخضاعها لأى ضرائب».
ورحب »سعد الدين« بإتاحة الأحقية لمجلس الوزراء فى منح إعفاءات من الضريبة لبعض الصناعات والخدمات الاستراتيجية، وقال «تعديل إيجابى يصب فى صالح الاستثمار ويعزز الصناعات الاستراتيجية».
وكان عدد من أعضاء اتحاد الصناعات طالبوا خلال اجتماعاتهم السابقة مع مصلحة الضرائب العقارية بحل مشاكل المصنعين فيما يتعلق بالضريبة العقارية على المصانع، وطالبوا بعدم احتساب الضريبة على المساحات الفارغة بالوحدات الصناعية ومخازن الخردة.
وبرر أعضاء الاتحاد حينها مطالبهم بأن أغلب المصانع مساحاتها كبيرة، ويلزمها القانون بالبناء على مساحة لا تتعدى 60% من إجمالى المساحة المخصصة له، فى حين لا تتم الاستفادة من المساحة المتبقية.
وقال محمود جاب الله، مستشار الضرائب بمكتب «مازارز» مصطفى شوقى للاستشارات المالية والمراجعة، إنَّ تعديلات قانون الضريبة العقارية إيجابية وتخفف الأعباء على أصحاب المصانع.
وأضاف »جاب الله«، أن الفترات الماضية شهدت جدلاً بين مصلحة الضرائب العقارية وأصحاب المصانع حول تعريف مفهوم الأراضى المستغلة فى حكم العقارات المبنية وكانت تخضع أراضى الفضاء المعدة للتخزين للضريبة العقارية، ما يمثل تكلفة مرتفعة؛ نتيجة عدم وجود تعريف واضح لمفهوم الأراضى المستغلة. وأوضح أن وزارة المالية بهذا التعديل قد تكون تنازلت عن جزء من الحصيلة الضريبية على تلك المصانع، لكنها فى المقابل تسهم فى إنعاش القطاع الصناعى.
وطالب »جاب الله” برد الضريبة العقارية التى حصلتها من أصحاب المنشآت السياحية فى ظل المعاناة الذى كان يعانيه القطاع جراء التوقف الذى شهده السنوات الماضية.
