سجل الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفاضا ضئيلا في العام الماضي، متأثرا للتصفية الضخمة للاستثمارات في هونج كونج وتراجع التدفقات المتجهة إلى بريطانيا نظرا لحالة عدم اليقين المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة “الأونكتاد”، في تقرير إمكانية ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل هامشي في عام 2020، على خلفية النمو الاقتصادي المتواضع في ظل الهدنة التجارية التي انعقدت بين الصين والولايات المتحدة، ولكن الشكوك الجيوسياسية والضغوط الحمائية تخفف التوقعات.
وذكرت اﻷونكتاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية قُدرت بـ 1.39 تريليون دولار في عام 2019، بانخفاض نسبته 1% عن ما قيمته 1.41 تريليون دولار في 2018.
وأوضحت وكالة أنباء “رويترز” أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتضمن عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود والقروض والاستثمارات داخل الشركات، يعتبر علامة محتملة على النمو المستقبلي لسلاسل الإمداد للشركات.
وقال التقرير إن الاستثمارات المتدفقة إلى هونج كونج، المركز المالي الآسيوي الذي يعاني نكبة ناتجة عن الاضطرابات السياسية، انخفضت إلى النصف تقريبا في العام الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار.
وقال جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد، في حوار أجراه مع “رويترز”، إن هونج كونج شهدت تصفية استثمارات في اﻷسهم بقيمة 48 مليار دولار، مشيرا إلى أن المستعمرة البريطانية السابقة تأثرت أيضا بالتوترات التجارية الناشبة بين الولايات المتحدة والصين.
وأوضح إن المنافسة من مدينتي شنغهاي وشنتشن الصينتين وكذلك سنغافورة على الاستثمار الأجنبي المباشر المتطور تؤثر أيضا على هونج كونج، مؤكدا على أن اقتصاد هونج كونج اقتصاد قوي وجذاب للاستثمار الدولي. وشهدت بريطانيا، التي كانت تعاني من عدم اليقين المتعلق بخروجها من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بنسبة 6% إلى ما يقدر بنحو 61 مليار دولار في العام الماضي.
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 6% في العام الماضي إلى نحو 643 مليار دولار، لتظل عند مستوى منخفض تاريخيا منذ عام 2007.
وأوضح التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتحاد الأوروبي ككل انخفض بنسبة 15% ليبلغ 305 مليارات دولار، حيث شهدت العديد من الدول تقلبات قوية.
واستقرت التدفقات الاستثمارية المتجهة إلى الولايات المتحدة، أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية في العالم، عند 251 مليار دولار، حيث يبدو أن تأثير الإصلاح الضريبي اﻷمريكي لعام 2017، الذي حد من التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي، قد بدا وكأنه انحسر.
وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية مستقرة عند ما قيمته 694 مليار دولار، بقيادة الصين بقيمة 140 مليار دولار.
