احتلت مصر الترتيب 93 فى مؤشر التنافسية لعام 2019، والذى يتكون من 14 ركيزة أساسية و127 مؤشراً فرعياً، وجاءت مصر بين أقل 50 اقتصاداً من حيث التنافسية فى 9 ركائز؛ هى استقرار الاقتصاد الكلى وحلت فى الترتيب 135، وسوق العمل (المركز126) وتبنى التكنولوجيا (المركز 106) والصحة (المركز 104) وسوق السلع (المركز 100) والمهارات (المركز 99) وديناميكيات الأعمال (المركز 95) والقطاع المالى (المركز92)، بحسب تقرير أصدره منتدى الاقتصاد العالمى.
ووفقاً للمنتدى، بلغ متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الأخيرة 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما بلغ متوسط نمو الاقتصاد المصرى فى العقد الأخير %3.3.
واحتلت مصر مراكز متقدمة فى ركيزة حجم السوق (المركز 23) والقدرات الإبداعية (المركز 61) فى حين أن ترتيب ركيزة المؤسسات كان الـ82.
ورصدت»البورصة» أسوأ ترتيب لمصر فى المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمى 2019، وجاء أسوأ ترتيب على الإطلاق فى 3 مؤشرات هى حوادث الإرهاب، والتضخم، والتعريفة الجمركية إذ احتلت المركز 136 عالمياً من بين 141 دولة.
وجاء ثانى أسوأ ترتيب فى مؤشر مهارات التكنولوجيا لدى الشباب (المركز 133)، مقارنة بالمركز 70 العام الماضى، كما احتلت المركز 132 فى مؤشر حرية الصحافة.
وعلى صعيد رابع أسوأ مؤشر تقاسمه مؤشرا عدد النساء اللواتى يتقاضين رواتب كنسبة للعاملين الرجال، وتكلفة الفصل من العمل فى المركز 131 عالمياً.
وفى خامس أسوأ مؤشر، جاءت مهارات الخريجين؛ حيث احتلت مصر المركز 129 عالمياً، يليه رأس المال الاجتماعى، وهو قيمة وفعالية العلاقات الاجتماعية ودور التعاون والثقة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية، فى المركز السادس.
وتقاسم المركز السابع لأسوأ مؤشرات مصر، مؤشرا فجوة التمويل، وتكلفة بدء المشروعات كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، بعد حلولهم فى المركز 124 عالميًا، لكن المؤشر الثانى شهد تدهورا واضحا خلال العام الماضى و تراجع 53 مركز عن ترتيب الـ71 عام 2018.
وحل التفكير النقدى فى التعليم فى المركز الثامن من حيث المؤشرات الأسوأ أداء إذ حل فى المركز 123 عالميًا، فيما جاء مؤشر معدل الضريبة على العمالة فى المركز 122 من بين 141 دولة.
وفى المركز العاشر جاءت الممارسات نحو مخاطر ريادة الأعمال فى الترتيب 117 عالميًا بتحسن 13 مركزًا عن عام 2018.
وفى مؤشر سهولة «أداء الأعمال» ورغم تحسن أداء مصر خلال السنوات الماضية، لكنها مازالت فى الترتيب 114 من بين 190 دولة، ويقيس التقرير أوضاع شركات القطاع الخاص فيها.
ويتكون المؤشر من 10 ركائز رئيسية، وجاء ترتيب مصر فيها متأخرًا فى مؤشرات التجارة عبر الحدود (المركز 177) وإنفاذ العقود (المركز 166 ) ودفع الضرائب (المركز156) وتسجيل الممتلكات (المركز 130) وحلول الإعثار (المركز 104) فى حين أنه كان متوسطًا فى مؤشرات بدء الأعمال (المركز 90) والحصول على الكهرباء (المركز 77) والتعامل مع تصاريح البناء (المركز 74) وجاء أفضل ترتيب بمؤشر الحصول على التمويل المركز 67 وحماية حقوق الأقلية (المركز 57).
وتتفوق مصر على متوسط منطقة الشرق الأوسط فى المؤشرات الفرعية لمؤشر بدء الأعمال، باستثناء التكلفة، وهى ثالث أفضل وزن نسبى فى المنطقة بنحو %87.8 مقابل %94.6 فى تونس، والسعودية بنحو %93.1.
ويعد عنصر التكلفة سببا رئيسيا فى تراجع سهولة أداء الأعمال بعدة مؤشرات، باستثناء مؤشر تسجيل العقارات، لكن زيادة عدد الوثائق المطلوبة قلل من سهولة تلك الخطوة، بجانب ضعف الوزن النسبى لمصر فى مؤشر جودة إدارة الأرضى فحصلت على 9 على مقياس من 0 إلى 30 مقارنة بنحو 14 فى المنطقة، ما جعلها تتذيل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفى مؤشر دفع الضرائب الذى يعده البنك الدولى بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس، حلت مصر فى المركز 156 عالميًا، وذلك حصيلة الأداء فى 4 ركائز أساسية، وهى معدل مساهمة الضرائب، وساعات السداد اللازمة لشركة محلية متوسطة الحجم لدفع جميع ضرائبها والتى وصلت إلى 370 ساعة، وعدد المدفوعات المطلوبة وهى 27 دفعة ما بين دفعة واحدة لضرائب الأرباح و12 دفعة لضرائب العمالة و14 دفعة لضرائب أخرى.
