يواجه التجار المستقلون العاملون في السوق الكوري الجنوبي تحديات عديدة، بما في ذلك المنافسة من تجار التجزئة الكبار وانخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية، في الوقت الذي تناضل فيه كوريا الجنوبية مع نموها الاقتصادي البطيء باستمرار.
وقالت صحيفة “نيكاي آسيان ريفيو” إن البيانات الاقتصادية الأخيرة لكوريا الجنوبية تبعث وميضا من الأمل، حيث شهد الربع الأخير من عام 2019 نموا طفيفا في الاستهلاك الخاص، وارتفع الإنفاق على المواد الغذائية والمواد ذات الصلة بنسبة 0.7%.
ونما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2% فقط في العام الماضي، بانخفاض 0.7% عن معدلات عام 2018، وهى أضعف وتيرة نمو منذ عام 2009 عندما كانت البلاد تعاني من الأزمة المالية العالمية.
ولكن خبراء الاقتصاد قالوا إن بيانات العام الماضي كانت ستصبح أسوأ لو لم تكن هناك حوافز كبيرة قدمتها إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والتي ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي.
وعندما تم الإعلان عن بيانات عام 2019 خلال يناير الحالي، وصفها الرئيس بأنها بمثابة دليل على أن سياسات حكومته، وتحديدا جهوده المبذولة لتغيير هيكل الاقتصاد، تؤتي ثمارها.
ومنذ توليه منصبه في عام 2017، قدم مون استراتيجية اقتصادية، أطلق عليها اسم “النمو القائم على الدخل”، والتي تقوم على السياسات الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر منخفضة الدخل.
وتحقيقا لهذه الغاية، قام مون بسن زيادات حادة في الحد اﻷدنى للأجور في البلاد وخصص الأموال الحكومية لبرامج خلق فرص العمل.
وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية ارتفاعا بنسبة 26.4% في الإنفاق الحكومي على الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفي الوقت نفسه، هاجم معارضو مون النهج الاقتصادي الذي يتبعه، فقد وصفت صحيفة “تشوسون إيلبو” الكورية الجنوبية، في مقال افتتاحي هذا الأسبوع، معدل النمو الاقتصادية غير المتوقع البالغ 2% بأنه نمو تحركه الضرائب، بحجة أن الحكومة قد فشلت في بناء أي زخم اقتصادي حقيقي واستخدمت أموال دافعي الضرائب في محاولة لإخفاء فشلها.
وأشار هذا المقال إلى أن النمو الاقتصادي المنخفض نتج في الغالب عن أخطاء السياسة الحكومية، حيث أدت السياسات المؤيدة للعمالة والمناهضة للشركات والسياسات المناهضة للسوق إلى إضعاف دوافع الشركات والنشاط الصناعي.
