أحدثت شركة “فودافون مصر” تطوراً كبيراً في عالم الاتصالات والإنترنت منذ دخولها للسوق المصري قبل 22 عاماً، على يد رجل الأعمال المصري محمد نصير، عبر شركة مصر فون “كليك جي إس إم”، خاصةً أنها الشركة الأولى في السوق المصري التي أرست فكرة رسوم رخصة مقابل خدمات التليفون المحمول، بعد أن سددت رسوم تجاوزت 1.73 مليار جنيه في عام 1998، لتدفع شركة “المصرية لخدمات التليفون المحمول” رسوم مماثلة والتي عملت قبلها بعامين دون سداد رسوم للترخيص.
وشهد هيكل ملكية الشركة مجموعة من التغيرات خلال الـ 22 عاماً الماضية بدأت بتحالف فودافون العالمية، وشركة إير تاتش، وبعض الشركاء المحليين والدوليين.
وفي عام 1999، استحوذت مجموعة فودافون على حصة إير تاتش، كما استطاعت في عام 2002، أن تستحوذ على حصة الشريك الفرنسي الدولي فيفاندي. وفي يناير عام 2002، تغيرت العلامة التجارية للشركة من كليك جي إس إم إلى فودافون مصر.
ومنذ عام 2007، أصبحت بنية المساهمين في فودافون مصر تتكون من: مجموعة فودافون بنسبة 54.93%، الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 44.94%، ونسبة ضئيلة تقدر ب0.13% للتداول الحر.
وبعد تواجد شبكتين للتليفون المحمول في السوق المصري سعت الحكومة إلى أن يصبح لها كيان منافس في القطاع داخل السوق، إلا أن المحاولات لم يكلل لها النجاح إلا في 2016 بتأسيس الشبكة الرابعة المملوكة لـ”المصرية للاتصالات”.
وسعت الأخيرة خلال الفترة من 2001 وحتى 2006 إلى أن تكون لها حصة في إحدى شبكتي المحمول المتواجدتين في السوق، ونجحت في الحصول على 12% من فودافون في البداية، رفعتها إلى 20%، ثم 23.5%، قبل أن تستحوذ على حصة مثيلة في 2007 ليصل إجمالى الحصة المملوكة لـ”المصرية للاتصالات” إلى 45% تقريباً من “فودافون مصر”.
ومع ثورة الإنترنت في السوق المصري، سعت شركتا “موبينيل”، و”فودافون” للاستحواذ على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت العاملة بالسوق، فقامت “موبينيل” عبر شركتها التابعة “لينك دوت نت” بالاستحواذ على مجموعة عريضة من شركات الإنترنت المحلية مقابل مبادلة أسهم في “لينك”، فيما استحوذت “فودافون” على شركة “راية للاتصالات” في عام 2007 تلاها الاستحواذ على شركة “سرمدي” في عام 2008 والتي تأسست عام 2001 وكانت تسيطر على أشهر مواقع وخدمات الإنترنت لتصبح فيما بعد الذراع الرقمية لـ”فودافون”.
عملاء المحمول في السوق المصري
أظهرت أكثر الصور إشراقاً لخدمات التليفون المحمول قبل عام 2000 حجماً مستهدفاً لسوق المحمول المصري لا تتجاوز مليون عميل، إلا أن دخول فودافون في السوق قاد تغييراً واضحاً في أعداد العملاء، فمع شرارة الانطلاق استحوذت “فودافون” على عملاء الشركة العربية للتليفون”، والتي كانت تقدم خدمات التليفون اللاسلكي للترددات القصيرة، لتكون نواة لبدء عمليات الشركة بنحو 70 ألف عميل مقابل نحو 80 ألف عميل لشركة “موبينيل” في ذلك التاريخ، إلا أن استحداث فودافون لنظام “الكارت المدفوع مقدماً” صنع فارقاً كبيراً للشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقه بعد تمكين شرائح أوسع من المستخدمين للدخول إلى عالم التليفون المحمول، لترفع بعد المؤسسات المالية مستهدفات السوق إلى نحو 7 ملايين عميل.
شهدت أعداد المستخدمين في فودافون تطورات متلاحقة منذ دخولها السوق المصري، بعد أن كانت شرارة الانطلاق بنحو 70 ألف عميل، وصل بنهاية أكتوبر الماضي إلى أكثر من 42 مليون عميل من السوق المصري.
وخلال الأعوام ارتفع عدد العملاء في 2001 إلى 1.7 مليون عميل، وبزيادة طفيفة في عام 2002 إلى 1.75 مليون عميل، ثم إلى 2.3 مليون عميل في 2003.
الطرح في البورصة المصرية
بدء أول إعلان عن طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية في مايو 2001، إلا أن بدء الإجراءات الفعلية للطرح كان في أكتوبر 2003، بعد قيد أسهمها البالغ عددها 240 مليون سهم، وبحصة تمثل 6.5% من إجمالي سكان مصر المستخدمين للتليفون المحمول والبالغ عددهم 4.8 مليون مشترك تقاسمتها فودافون وموبينيل بواقع 48% و52% على التوالي.
وركزت الشركة أعمالها بصورة واضحة على خدمات الشركات والتي حافظت لها على هوامش ربحية مرتفعة خلال سنوات عملها في السوق المصري في الوقت الذي شهد تذبذباً في أداء باقي الشركات داخل السوق مع تركيز أكبر على العملاء الأفراد.
وتوزعت نسبة المساهمين في الشركة وقت الطرح بواقع 72% لشركة فودافون جروب و5% لشركة “ألكان” و3.75% لصندوق الاستثمار العربي و5% لبنك القاهرة و1.8% لصندوق حورس للاستثمار و8%لشركة موبيل سيستيمز إنترناشيونال مصر و4.4% لآخرين.
وقدرت القيمة الأسمية لشركة فودافون مصر حينها بحوالي 1.2 مليار جنيه مسددة بالكامل وموزعة على 120 مليون سهم بواقع 10 جنيهات للسهم الواحد تم تجزئة السهم قبل الطرح لسهمين، وأصبحت فودافون مصر قابلة للتداول في البورصة في نوفمبر 2003.
وتفاوضت شركة المصرية للاتصالات في نوفمبر 2003 مع عدد من مساهمي فودافون مصر لشراء نسبة 8% إضافية لتضاف إلى نسبة 16.9% المملوكة لها وارتفعت معها الحصة إلى 25%، وكان بنك القاهرة في مقدمة الشركات التي ترغب المصرية للاتصالات في شراء حصتها حينذاك.
وبلغت قيمة حصة المصرية للاتصالات البالغة 16.9% في فودافون مصر حوالي 850 مليون جنيه.
وفي عام 2006 رفعت المصرية للاتصالات حصتها في “فودافون مصر” إلى 49% بعد خسارتها رخصة المحمول الثالثة أمام تحالف “اتصالات” الإماراتية ما قلص عدد أسهم التداول الحر بصورة واضحة إلى 2% فقط من رأسمال “فودافون”، لتقرر بعدها الجمعية العمومية للشركة الشطب الاختياري من البورصة في يونيو 2007، وشراء أسهم المستثمرين المعترضين بسعر 97.11 جنيه للسهم، كأعلى مستوى سعري للسهم حينها.
