قال عمرو حسانين، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، إن الغرض الأساسى من إصدار السندات الحكومية، هو تدوير المديونيات لاستخدامها سواء فى سداد عجز أو سداد ديون مستحقة.
وأوضح أن الأمر ينطبق أيضًا على السندات الدولية، مشيرًا إلى أن الدين الخارجى لمصر يفوق 109 مليارات دولار فى الفترة الأخيرة بعدما كانت أقل من 30 مليار دولار فقط قبل 2010، ومع تعاظم حجم الديون تسعى الحكومة المصرية للتواجد بصورة دائمة كمصدر للسندات الدولية سواء “يوروبوند” أو سندات بعملات أجنبية لمواجهة مواعيد استحقاق الديون خلال الفترة الراهنة.
وأصدرت مصر، فى نوفمبر الماضى، سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار على 3 شرائح وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، ومليار دولار، و500 مليون دولار لكل شريحة على التوالى.
وقال حسانين، إن البنوك تتجه لتغطية الاكتتاب فى السندات المحلية، لأنها تمثل فرصة جيدة لها وبعائد مضمون، فى ظل غياب الوعى لدى المواطن العادى للمشاركة فى اكتتابات السندات، فضلاً عن المؤسسات التى تستعين بالبنوك لشراء السندات المحلية.
وأردف أن استثمارات البنوك في السندات أكثر من الأسهم في ظل بحث البنوك عن عائد مضمون، موضحًا أن 70% من إيرادات البنوك تأتى من السندات.
وتوقع حسانين، تراجع نسبة مساهمة السندات فى إيرادات البنوك الفترة المقبلة، بالتزامن مع الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة ضمن خطة تنشيط الاقتصاد المصرى، وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 4.5% خلال عام 2019.
بينما قرر البنك المركزى فى أولى اجتماعاته خلال عام 2020، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 12.25% على الإيداع و13.25% الإقراض.
وذكر حسانين، أن الإحجام عن إصدار سندات الشركات يأتى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة رغم التخفيضات المتتالية خلال العامين الماضيين بنحو 650 نقطة أساس، خاصةً وأن تسعير سندات الشركات دائماً ما يكون أعلى من نظيرتها الحكومية.
%70 من إيرادات البنوك تأتى من الاستثمار فى السندات
وشهدت السوق أول إصدار لسندات قصيرة الأجل للشركات، حيث نجحت المجموعة المالية هيرميس فى إتمام أول عملية إصدار سندات قصيرة الأجل فى السوق منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.
وبلغت قيمة الإصدار 400 مليون جنيه تمثل الشريحة الأولى من الإصدار البالغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية، وتابع حسانين، أن التصنيف الائتمانى لسندات التوريق مرتفع، لأنها تتطلب شروطاً ومواصفات معينة لإصدارها، فضلاً عن حاجتها لنوع من التغطية المالية الضمانية فتصدر بسعر أقل على عكس سندات الشركات.
وقال، إن تباطؤ مبيعات القطاع العقارى يؤثر على عمليات التصنيف الائتمانى، موضحًا أن تضخم أحجام محافظ العملاء لدى الشركات العقارية، من الممكن أن يكون إشارة إلى تنامى إصدارات السندات خلال عام 2020.
وأضاف أن الأمر ينطبق على محافظ شركات التمويل الاستهلاكى، إذا كانت كل منهما تخضع للشروط السليمة لعمليات التوريق.
وأوضح حسانين، أن سوق السندات يحتاج لمزيد من خفض أسعار الفائدة لتشجيع إصدار السندات، فضلاً عن نشر الوعى لدى جمهور المستثمرين بالسندات والعائد من الاستثمار بها كأداة استثمارية مثلها مثل الاستثمار فى الأسهم، بل تتمتع بمخاطر أقل من الاستثمار فى الأسهم، وأضاف أن جمهور المستثمرين الواعى من شأنه خلق سوق ثانوى للسندات باعتباره المحرك الرئيسى للإصدار.
