قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة “المصرية للمنتجعات السياحية” المنعقدة في 16 يناير الماضي.
وأوقفت الرقابة قرار الجمعية العامة العادية والخاص بتعيين عضويين مستقلين بمجلس إدارة الشركة، وفقًا لحكم المادة (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة، رفضت اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2018 بنسبة 54.6% مقابل موافقة 45.4% من الحاضرين.
كما رفضت العمومية اعتماد مراقب الحسابات عن العام الماضي بنسبة 54.6% وموافقة 45.4% من الحاضرين، فيما وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد نموذج الافصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقًا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة.
ورفض مساهمو الشركة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018 بنسبة 54.6% وموافقة 45.4% من الحاضرين.
ورفضت أيضًا التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال العام الماضي بنسبة 54.6% وموافقة 45.4%، ورفضت كذلك التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة.
تراجعت خسائر شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” بنسبة 40% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 15.2 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 25.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 لتصل إلى 42.8 مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 32.8 مليون جنيه في العام الماضي.
وكانت ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 37.8% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 12.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 9.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
فيما زادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 81 مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 51.9 مليون جنيه في العام الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى زيادة إجمالي تكاليف النشاط بالنصف الأول لتصل إلى 86.58 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 50.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.
وتراجعت خسائر الشركة لتصل إلى 7.3 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي خسائر 10.04 مليون جنيه خلال نفس الربع من عام 2018.
وقالت الشركة إنها تقوم بالتركيز على بيع وحدات الإسكان السياحي، مع الأخذ في الاعتبار أن المعاير المحاسبية تجعل الشركة لا تتمكن من الاعتراف بايراد بيع الوحدة إلا بعد تسليمها للعميل؛ ما يؤدي إلى تأخر الاعتراف المحاسبي بالمبيعات التعاقدية حيث أن دورة الإنتاج في صناعة التطوير العقاري والوقت اللازم لتسليم المنتجات تتطلب ما بين 3 إلى 4 سنوات.
وأضافت أن تحقيق الإيرادات من المبيعات التعاقيدة التراكمية سيظهر أثرة في بيان الأرباح والخسائر بداية من 2020.
